الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٩٨١

٤١٠ باب الصلح ) عن مائة بهما ) : أى عن مائة دينار ومائة درهم ، لأن المدعى ترك من حقه تسعة وتسعين درهما ، وسراء عجل المصالح به أو أجل إن كان عن إقرار . فإن كان عن إنكار جاز إن عجل لا إن أجل إذ لا يجوز على ظاهر الحكم كما يأتى ( و ) جاز الصلح بشيء ) على الاقتداء من يمين) توجهت على المدعى عليه المنكر ، ولو علم براءة نفسه . (لا) يجوز الصلح ( بثمانية نقداً عن عشرة مؤجلة ) لما فيه من ضع وتعجل ( و ) لا ( عكسه) لما فيه من : حط الضمان وأزيدك ) ولا بدراهم عن دنانير مؤجلة و ( لا ) عكسه ) . قوله : 1 على ظاهر الحكم ] أى لأن الصلح على ذلك الوجه يؤدى لسلف من المدعى جر له نفعاً و وجه ذلك أن المائة دينار والدرهم المأخوذين صلح مؤجلا وتأجيلهما عين السلف منه ؛ لأن المدعى به حال وقد انتفع هو بسقوط اليمين عنه بتقدير رد اليمين عليه إن نكل المدعى عليه . قوله : [ ولو علم براءة نفسه ] : رد بذلك على ابن هشام في قوله إن علم براءة نفسه وجبت اليمين. ولا يجوز له أن يصالح لأربعة أمور : منها أن فيه إذلال نفسه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أذل نفسه أذله الله ومنها أن فيه إضاعة المال ، ومنها أن فيه إغراء للغير، ومنها أن فيه إطعام ما لا يحل ورد بأن ترك اليمين وترك الخصام عز لا إذلال وحينئذ فبذل المال فيه ليس إضاعة له لأنه لمصلحة وأما الطعام غير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه ( إِنَّمَا السَّبِيل على الذين يَظْلِمُونَ النَّاسِ) (۱) الآية ( اهـ قاله – بن ) وجوازه فيما قبل المبالغة إنما هو باعتبار ظاهر الحال لما يأتى فى قوله ولا يحل للظالم . قوله : [ لما فيه من ضع وتعجل ] : هذا المثال شامل لكون الدين الذي في الذمة من عين أو غيره ؛ لأن ضع وتعجل يدخل الجميع . وأما قوله : « ولا عكسه» يظهر فيما إذا كان الدين غير عين وغير طعام وعروض من قرض؛ لأن الأجل فيها من حق من هى عليه ، فإن طلب دفعها فى أى وقت له ذلك ، وليس فيه حط ضمان عنه إنما يظهر في الطعام والعروض من قرض والعين مطلقماً علة سلف جر نفعاً في أمل . (۱) سورة الشورى آية ٤٢ ·
الجزء 3 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.