الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٩٧٨

الصلح ٤٠٧ وألا يلزم فسخ الدين في الدين ، أو الصرف المؤخر ، ولا بيع الطعام قبل قبضه ، وأن يسلم من الشرط المناقض ؛ كشرط ألا يلبسه أو لا يركبه أو لا يسكن فيه ونحو ذلك . ( وإلا ) - بأن كان المصالح به منفعة - ( فإجارة ) للمصالح به ، وهو القسم الثاني فيشترط فيها شروطها ، فإن كان المدعى به معينا - كهذا العبد - جاز الصلح عنه في الأحوال الثلاثة بمنافع معينة أو مضمونة لعدم فسخ الدين في الدين ، وإن كان غير معين بل مضموناً في الذمة - كدينار أو ثوب موصف و - لم يجز الصلح عنه بمنافع معينة ولا مضمونة لما فيه من فسخ الدين في الدين . . ( و ) الصلح ( على بعضه ) : أى بعض المدعى به ( هبة) للبعض المتررك (وإ بتراء) من المدعى من ذلك البعض ؛ وهـذا هو القسم الثالث قوله : [ وألا يلزم فسخ الدين في الدين ] : أى كما لو صالحه على الذات التي يدعيها بسكنى دار أو خدمة عبد مثلا . قوله : [ أو الصرف المؤخر ] : أى كما لو صالحه عما يدعيه عليه من الدنانير التى فى ذمته بفضة مؤجلة . قوله : [ ولا بع الطعام قبل قبضه ] : أى كما لو دفع له في نظير طعام من سلم شيئاً يخالف الطعام ، وهذا عين قوله : وليس طعام معاوضة ، فلا حاجة لذكره . قوله : [ فيشترط فيها ] : أي في المنفعة قوله : [ بمنافع معينة ] : أي بمنافع ذات معينة . قوله : [ ولا مضمونة ] : أى الذات المستوفى منها مضمونة قوله : [ لما فيه من فسخ الدين فى الدين ] : أى لأن الذمة وإن لم تقبل المعين فإنها تقبل منافعه ، وقبض الأوائل ليس قبضاً للأواخر كما هو قول ابن القاسم . قوله : [ وإبراء من المدعى]: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالهبة حقيقتها حتى يحتاج فيها للقبول من المدعى عليه قبل موت الواهب الذي هو المدعى بل المراد بها الإبراء وحينئذ ، فلا يشترط قبول ولا تجدد حيازة على المعتمد . فإذا أبرأت زيداً مما عليه صح وإن لم يقبل ، خلافاً لما في الخرشي من أن الإبراء يحتاج لقبول
الجزء 3 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.