الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٩٦٣

۳۹۲ باب الحجر . ( لا حاضن) فليس له تصرف ببيع ونحوه ( كجد وأخ ) وعم وأم ليس لهم ذلك ، وينقض فعلهم . ( وعميل بإمضاء ( التصرف ( اليسير ) من الحاضن ونحوه ، وهو الذي تتوقف عليه ضرورة المعاش من أكل أو كسوة، فلا ينقض ما باعه ولا يتبع به المتصرف ، والظاهر أنه يختلف باختلاف العرف فلا يحد بعشرة دنانير أو أكثر ، قال ابن هلال : فعلى ما جرى به العمل لا يبيعه إلا بشروط : وهى معرفة الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع ويسارة المبيع وأنه أحق ما يباع ، ومعرفة السداد في الثمن فيشهد بهذه الشروط بينة معتبرة شرعاً ، وهذا المعنى مستوفى في كتب الموثقين ( اهـ ) ، قال فى التوضيح : إذا أقيم على المبتاع فيما باعه الكافل فعليه أن يثبت هذه الشروط وأنه أنفق الثمن عليه وأدخله فى مصالحه فإذا اختل شرط منها فللمحضون إذا كبر الخيار في رد البيع وإمضائه . واستحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجارى بين الناس - كأهل البوادى والأرياف وغيرهم – بموت من قوله : [ لاحاضن ] : أى كافل فمراده بالحاضن الكافل الذي يكفل اليتيم ذكراً كان أو أنثى قريباً كان أو أجنبياً قوله : [ لا يبيعه ] : أي شيء المحضون . قوله : [ وهى معرفة الحضانة ] : أى معرفة أنه كافل له وإن لم يكن حاضنا شرعيا . قوله : [ ومعرفة السداد] إلخ : ويزاد أن يكون الثمر حالا . قوله : [ فعليه أن يثبت ] إلخ : الضمير عائد على الكافل بدليل ما بعده . قوله : [ وأنه أنفق الثمن عليه ] : هذا شرط ثامن . قوله : [ وأدخله في مصالحه ] : شرط تاسع فجملة الشروط تسعة بالشرط الذي زدناه قوله : [ واستحسن كثير من المتأخرين] : أى فيعمل به كالنص ، بل نقل ابن غازى رواية عن مالك أن الكافل بمنزلة الوصى بدون هذا العرف وذكر أبو محمد صالح أن هذه الرواية جيدة لأهل البوادى لأنهم يهملون الإيصاء . قوله : [ من أن العرف ] إلخ : من بيانية بيان للاستحسان على حد و فاجتنبوا .
الجزء 3 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.