٣٥٤
باب الفلس
) إلا لشرط ( بعدم الحلول بهما ، فيعمل بالشرط فيهما . ونص على العمل بالشرط في الموت ابن الهندى . وأما الدين الذي له فلا يحل بفلسه ولا موته
( وإن قيام له ) : أى للمفلس (شاهد بدين ) له على شخص فطلب
منه أن يحلف معه ليستحق دينه ( فنكل) عن اليمين مع شاهده (حلف
) من الغرماء مع ذلك الشاهد ( كهو ) : أي كحلف المدعى المفلس
،
فيحلف كل واحد أن ما شهد به الشاهد حق ( وأخذ ) كل من حلف ( حصته )
(
فقط من ذلك الدين ( ولو نتكتل غيره ) : أي غير الحالف فلا يأخذ الحالف
إلا قدر نصيبه مع حلفه على الجميع على المشهور ، فإن حلفوا كلهم تقاسموا الحق على قدر نصيب كل من الدين، وإن نكلوا كلهم فلا شيء لهم منه ، ومن حلف قوله : [ وأما الدين الذى له فلا يحل ] إلخ : انظر لو شرط أن الدين الذي يحل بموته أو فلسه ، هل يعمل بشرطه أم لا ؟ قال الخرشي : الظاهر الأول حيث كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع ، فإن وقع في صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع لأنه آل أمره إلى البيع بأجل مجهول .
تنبيه : دخل في عموم قوله : « حل به و بالموت ما أجل » : دين الكراء لدار أو دابة أو عبد حيث كان الكراء وجيبة وإن لم يستوف صاحبه المنفعة ، فيحل بفلس المكترى أو موته وللمكرى أخذ عين شيئه في الفلس لا الموت ، فإن كان المفلس لم يستوف شيئاً من المنفعة فلا شيء للمكرى ورد الأجرة إن كان قبضها ، وإن ترك عين شيئه للفلس حاصص بأجرته حالاً ، وإن استوفى بعض المنفعة حاصص بها كما يحاصص في الموت ويأخذ منابه بالحصاص حالا . ويخير في فسخ ما بقى في الفلس فإن أبقاه المفلس رد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص به، وإلا حاصص بالجميع هذا ما يستفاد من كلام شارح المدونة وهو المشهور (اهـ . من الأصل ) . قوله : [ حلف كل ] : أى إذا كان كل من الغرماء غير محجور عليه . وأما لو كان منهم ما هو محجور عليه فقيل : يحلف المحجور عليه أو وصيه ، وقيل : لا يمين على واحد منهما ، وقيل : يؤخر لرشده ؛ ففى ذلك ثلاثة أقوال للأندلسيين كذا في (بن) .
الجزء 3 — ص ٣٥٤