الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٩٠٠

الرهن مشتريه كان ثمنه رهنا ؛ ( قولان ) : الأول لابن أبي زيد والثاني لابن القصار ولا بن رشد ، ثالث : وهو أنه ليس للمرتهن رد بيع الرهن وإنما له فسخ بيع سلعته ؛ لأنه لما باعها على رهن بعينه فلما فوته ببيعه كان أحق بسلعته إن كانت قائمة أو قيمتها إن فاتت ، قال : وهذا كله إن دفع السلعة للمشترى أى الراهن أو السلف له وإلا فهو أحق بسلعته أو سلفه فرط في الرهن أو لم يفرط . • ( أو ) : أى ومضى بيعه أيضا إن باعه ) بعده ) : أي بعد أن قبضه المرتهن ( إن بتاعته بمثل الديين فأكثَرَ وَهُوَ) : أي والدين (عين) مطلقاً من بيع أو قرض ( أو ) الدين (عرض من قترض ) وعجل الدين في الصور الثلاث ( وإلا ) يبعه بمثل الدين بل بأقل منه فى الصور الثلاث أو باعه بمثله فأكثر والدين عرض من بيع ( فله ) : أى للمرتهن ( الرَّد ) لبيع الرهن في الصور الأربع : قوله : [ الأول لا بن أبي زيد ] إلخ : اعلم أن محل الخلاف في بيع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض ، والحال أن الراهن البائع سلم الرهن المبيع للمشترى ، فإن لم يسلمه له كان للمرتهن منعه من التسليم ولو أتاه برهن بدله لأن العقد وقع على عينه فإن خالف الراهن وسلمه للمشترى : كان للمرتهن فسخ أن العقد الأصلى المشترط فيه الرهن . وأما إن كان غير معين وباعه الراهن قبل يقبضه المرتهن فللمرتهن أيضاً منع الراهن من تسليمه للمشترى حتى يأتيه ببدله وأما لو كان الرهن متطوعاً به بعد العقد وباعه الراهن قبل أن يقبضه المرتهن فإنه يمضى بيعه . وهل يكون ثمنه رهناً أو يكون للراهن ويبطل الرهن من أصله ؟ خلاف مخرج على الخلاف في بيع الهبة قبل قبضها وبعد علم الموهوب له في مضى البيع ويكون الثمن للمعطى بالكسر أو للمعطى ، بالفتح كما سيأتى . قوله : [ وهذا كله إن دفع السلعة ] : أي المبيعة في مسألة البيع وقوله : [ أو السلف ] : أي في مسألة القرض • • قوله : [ أو الدين عرض ]: مراده بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام . قوله : [ في الصور الثلاث ] : أى وهى ما إذا كان الدين عينا مطلقا بيع أو قرض أو عرضاً من قرض 6 ، من قوله : [في الصور الأربع ] : أى وهى ما إذا كان الدين عينا مطلقاً
الجزء 3 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.