المسح على الخف
=
١٥٩
. ووضع يمناه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه) : هذه صفة المسح المندوبة، وهى : أن يضع باطن كف يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى أو اليسرى، ويضع باطن كف اليسرى تحتها أي تحت أصابع رجله ويمرهما - أى اليدين - المنتهى كعبى رجله . وقيل هذه الكيفية في الرجل اليمنى ، وأما اليسرى فيعكس الحال بأن يجعل اليد اليمنى تحت الخف واليسرى فوقها لأنه أمكن . . ( ومسح أعلاه مع أسفله : أى يندب الجمع بينهما على الصفة المتقدمة . ) فلا ينافي إن مسح الأعلى واجب تبطل بتركه الصلاة ، بخلاف مسح الأسفل فلا يجب، فإن تركه أعاد صلاته فى الوقت المختار . ولذا قال :
.
) وبطلت بترك الأعلى لا الأسفل، فيعيد بوقت ) : فالضمير في بطلت عائد
على الصلاة المعلومة من المقام . وترك البعض من الأعلى والأسفل كترك الكل
•
ولما فرغ من الطهارة الصغرى ونواقضها وما يتعلق بذلك ، شرع في بيان
الكبرى وموجباتها فقال :
وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع، ولا يمزقه مطلقاً كثرت قيمته أو قلت، وهو الراجح من أقوال ثلاثة ذكرها خليل .
قوله : [ ووضع يمناه ] إلخ : فلو خالف تلك الكيفية ومسح كيفما اتفق كفاه . قوله : [ وقيل هذه الكيفية ] إلخ : وهو الأرجح . قوله : [ أى يندب الجمع] إلخ : جواب عن سؤال : كيف يندب مسح الأعلى مع أنه واجب ؟ فأجاب بما ذكر .
قوله : [ في الوقت المختار :] أى مراعاة لمن يقول بالوجوب . فإن (ح) صدر بالقول بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب ، واستدلله بقول المدونة: لا يجوز أعلاه دون أسفله ، ولا أسفله دون أعلاه ، إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب مسح إلى أن يعيد في الوقت لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما. (انتهى من حاشية
الأصل ) .
قوله : [ترك البعض إلخ : أى فيعيد لترك بعض الأعلى أبداً ولبعض الأسفل
في الوقت.
قوله : [ في بيان الكبرى ] أى من جهة فرائضها وسنها ومندوباتها وما يتعلق
بذلك .
الجزء 1 — ص ١٥٩