الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٨٣

المسح على الخف = ١٥٩ . ووضع يمناه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه) : هذه صفة المسح المندوبة، وهى : أن يضع باطن كف يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى أو اليسرى، ويضع باطن كف اليسرى تحتها أي تحت أصابع رجله ويمرهما - أى اليدين - المنتهى كعبى رجله . وقيل هذه الكيفية في الرجل اليمنى ، وأما اليسرى فيعكس الحال بأن يجعل اليد اليمنى تحت الخف واليسرى فوقها لأنه أمكن . . ( ومسح أعلاه مع أسفله : أى يندب الجمع بينهما على الصفة المتقدمة . ) فلا ينافي إن مسح الأعلى واجب تبطل بتركه الصلاة ، بخلاف مسح الأسفل فلا يجب، فإن تركه أعاد صلاته فى الوقت المختار . ولذا قال : . ) وبطلت بترك الأعلى لا الأسفل، فيعيد بوقت ) : فالضمير في بطلت عائد على الصلاة المعلومة من المقام . وترك البعض من الأعلى والأسفل كترك الكل • ولما فرغ من الطهارة الصغرى ونواقضها وما يتعلق بذلك ، شرع في بيان الكبرى وموجباتها فقال : وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع، ولا يمزقه مطلقاً كثرت قيمته أو قلت، وهو الراجح من أقوال ثلاثة ذكرها خليل . قوله : [ ووضع يمناه ] إلخ : فلو خالف تلك الكيفية ومسح كيفما اتفق كفاه . قوله : [ وقيل هذه الكيفية ] إلخ : وهو الأرجح . قوله : [ أى يندب الجمع] إلخ : جواب عن سؤال : كيف يندب مسح الأعلى مع أنه واجب ؟ فأجاب بما ذكر . قوله : [ في الوقت المختار :] أى مراعاة لمن يقول بالوجوب . فإن (ح) صدر بالقول بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب ، واستدلله بقول المدونة: لا يجوز أعلاه دون أسفله ، ولا أسفله دون أعلاه ، إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب مسح إلى أن يعيد في الوقت لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما. (انتهى من حاشية الأصل ) . قوله : [ترك البعض إلخ : أى فيعيد لترك بعض الأعلى أبداً ولبعض الأسفل في الوقت. قوله : [ في بيان الكبرى ] أى من جهة فرائضها وسنها ومندوباتها وما يتعلق بذلك .
الجزء 1 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.