الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٨١٧

٢٤٦ . باب البيوع ( وإن انتهى طيبها ) : أى الثمار وما ألحق بها بأن بلغت الحد الذي اشتريت له فتوانى المشترى فى جذها حتى أجيحت ) فلا جائحة ) لفوات محل الرخصة ، وأما لو أجيحت أيام جذها على العادة فإنها توضع ( كالقصب الحلو) فإنه لا جائحة فيه على مذهب المدونة ، وقال ابن القاسم : توضع فيه ، ابن يونس وهو القياس ( ويتابس الحب) من قمح أو غيره إذا بيع بيعاً صحيحاً ، وذلك بعد يبسه أو قبله على القطع ، لكن أبقاه المشترى ليبسه فأجيح ؛ فلا جائحة فيه ، وأما لو اشتراه قبله على التبقية أو الإطلاق ففاسد ضمانه من بائعه بجائحة أوغيرها بخلاف ما لو اشتراه على القطع فأجيح أيام قطعه المعتاد ففيه الجائحة . . ( وإن اختلفتا ) : أى البائع والمشترى (فيها ) : أي في الجائحة ؛ أي في حصولها ( فقول البائع ) : أى فالقول له إنها لم تجح فعلى المشترى الإثبات وإن توافقا عليها • ( و ) اختلفا ( فى قدرِ المجتاح ) : هل هو الثلث أو أكثر أو أقل فالمشترى ) القول له . والله أعلم قوله : [ وإن انتهى طيبها ] : لما ذكر أن شرط وضع الجائحة أن تصيب الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله : لا وإن انتهى طيبها ) . إلخ وحاصله أن الثمرة المبيعة إذا أصابتها الجائحة بعد تناهى طيبها فإنها لا توضع وسواء بيعت بعد بدو الصلاح وتناهى طيبها عند المشترى أو بعد تناهى طيبها على الجذ فأخر جذها لغير عذر فأجيحت والمراد بانتهاء طيبها بلوغها الحد الذي اشتريت له من تمر أو رطب أو زهو : قوله : [ بخلاف ما لو اشتراه على القطع ] : أي بالشروط الثلاثة المتقدمة قوله : [ فقول البائع ] : أى لأن الأصل عدمها . قوله : [ فالمشترى القول له ] : أى لأنه غارم وهو مصدق فيها غرمه . تنبيه : يخير العامل في المساقاة إذا أصابت الجائحة الثمرة وأجيح الثلث فأكثر ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح شائعاً بين سقى الجميع أو تركه بأن يحل العقد عن نفسه ولاشيء له فيما تقدم، فإن كان معيناً فى جهة لزمه سقى ماعدا المجاح. وأما إن
الجزء 3 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.