٢٤٤
باب البيوع
• ( وإن تعيبت) الثمرة - كأن أصابها غبار أو عفن من غير ذهاب عينها - ( فثلث القيمة ) هو المعتبر في وضع الجائحة ، لا ثلث المكيلة . فإن نقصت بالعيب ثلث قيمتها فأكثر وضع عن المشترى وإلا فلا . ( وهي ) : أى الجائحة (ما ) : أى كل شيء ( لا يُستَطَاعُ دَفَعُهُ) عادة ( مين) أمر (سماوى ) كبرد وثلج وغبار وسموم – أى ريح حار – وجراد وفأر ونار ونحو ذلك ( أو جيش ، وفى السارق خلاف) قيل : ليس بجائحة لأنه يستطاع دفعه بالحراسة منه ، وهو قول ابن القاسم ، في الموازية وعليه الأكثر . وقيل : من الجائحة ، وهو قوله فى المدونة وصوبه ابن يونس واستظهر ابن رشد . ومحل الخلاف إذا لم تعلم عينه وإلا اتبعه المشترى . وما تقدم من أن محل وضع الجائحة إذا بلغت الثلث فأكثر إنما هو فيما
*
إذا أجيحت بغير العطش . وأما بالعطش فيوضع مطلقاً وقد نبه عليه بقوله : ( وتوضع ) الجائحة الحاصلة ) من العطش) مطلقا ( وإن قتل)
*
ما قيمة المجاح في ذلك الوقت ؟ فيقال : كذا . وما قيمة السالم لو كان موجوداً فيه ؟ فيقال : كذا . وقيل : يستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين بل بعد انتهاء البطون ينظركم تساوى كل بطن زمن الجائحة على أنها تقبض بعد شهر مثلا . وهذا القول هو المعتمد . وفى ( بن) عن أبي الحسن أن الأول لم يقل به أحد من أهل المذهب وإنما اختلفوا : هل يراعى فى التقويم يوم البيع أو يوم الجائحة ؟ وعلى الثانى فقيل : يستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين وقيل لا يستعجل بتقويمه وهو
الأصح : قوله : [ لاثلث المكيلة ] : إنما لم يعتبر ثلث المكيلة لأن عينها موجودة لم تذهب ولم يحصل فيها نقص من جهة الكيل، قال فى التوضيح : فإن لم تهلك الثمار بل تعيبت فقط بكغبار يصيبها أو ريح يسقطها قبل طيبها فينقص ثمنها . ففى البيان : أن ذلك جائحة ينظر لما نقص هل ثلث القيمة أم لا ، وقال ابن شعبان : ليس ذلك جائحة وإنما هو عيب والمبتاع بالخيار بين أن يتمسك أو يرد ( اهـ بن) . قوله : [ من العطش مطلقاً ] : محل ذلك ما لم يكن العطش من تفريط
المشترى وإلا فلا توضع عنه
·
الجزء 3 — ص ٢٤٤