الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٨١

المسح على الخف ١٥٧ إلا اليسير جدا ) : هذا شروع فى بيان مبطلات مسح الخفين . فيبطل بموجب الغسل من الجنابة ؛ من مغيب حشفة أو نزول مني بلذة معتادة أو نفاس. ومعنى بطلانه انتهاء المسح إلى حصول الموجب ، ويجب نزعه ليغسل . ويبطل المسح أيضاً أى ينتهى حكمه بخرقه ثلث القدم - سواء كان منفتحاً أو ملتصقا بعضه ببعض - كالشق وفتق خياطته مع التصاق الجلد بعضه ببعض . فإن كان الخرق دون الثلث ضر أيضاً إن انفتح بأن ظهرت المرجل منه لا إن التصق، إلا أن يكون المنفتح يسيراً جداً بحيث لا يصل بلل اليد حال المسح لما تحته من الرجل فلا يضر . ( وبنزع أكثر الرجل لساقه ) : أى وبطل المسح على الخف إذا أخرجت الرجل منه لساقه أى ساق الخف وهو ما فوق الكعبين فأولى لو خرجت كلها ، وظاهر المدونة أنه لا يبطله الاخروج جميع القدم إلى الساق فلا يضر نزع أكثره ورجح. . ، ) فإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما ، = النوم وهو جنب. وهذه حكمة عدوله عن عبارة خليل . • قوله : [ ومعنى بطلانه ] إلخ : أى وليس المراد أن المسح نفسه بطل، وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة. ولا قائل بذلك قوله : [ ثلث القدم ] : أى على مالا بن بشير ، أو قد رجل القدم على ما في المدونة. أو المراد بالكثير : ما يتعذر معه مداومة المشي ، كما للعراقيين . قوله : [ أى وبطل المسح ] إلخ : أى فإذا وصل جل القدم لساق الخف فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء ما لم يتراخ عمداً و يطول. وقول الأجهوري : إذا نزع أكثر الرجل الساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور، غير ظاهر. إذ بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح كما في الرماضي . قوله : [ وظاهر المدونة ] : حاصله أن المدونة قالت : وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الجف . قال الجلاب : والأكثر كالكل . قال الأجهوري: والأظهر أنه مقابل للمدونة . وقال ( ح ): إنه تفسير لها قوله : [فإن نزعهما ] إلخ : أي إن لم يكن تحتهما غيرهما وقوله : [ أو أعلييه ] : أى إن كان تحتهما غيرهما وقوله : [ أو أحدهما ] : صادق بصورتين ؛ بأن كانت المنزوعة مفردة
الجزء 1 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.