الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٦٨٥

فاسداً باب البيوع ( و) يحصل القوات (بحفر بيئرٍ أو ( حفر ( عين بأرض ) بيعت بيعاً ( وبغرس ( لشجر فيها ( وبناء ( الواو بمعنى : أو ( عظيمى المؤنة ) . ومثلهما : القلع والهدم لأنهما من تغير الذات . ومفهوم : « عظيمى المؤنة » أنهما لو كانا خفيفين كشجرة أو شجرتين ونحوهما ، وكحائط خفيف لم تفت بهما الأرض ، وهو كذلك ؛ فترد الأرض لبائعها وللمشترى والباني أو الغارس قيمة ما بناه أو ما غرسه قائماً على التأبيد لأنه فعله بوجه شبهة . انظر تفصيل المسألة في الأصل مع ما بينه شراحه . وارتفع حكمُ الفَوَاتِ) - وهو لزوم القيمة أو الثمن في المختلف فيه - ( إن عاد المبيع) فاسداً لأصله؛ بأن رجع للمشترى بعد خروجه من يده ولو اضطراراً ، كإرث ، أو زال ما به من عيب أو غيره ) إلا تغير السوق ) إذا فات قوله : [ عظيمى المؤنة ] : صفة لغرس وبناء ولا وعين لأن يرجع لبئر وعين شأنهما ذلك ويعلم منه أن بئر الماشية ليست مفيتة ما لم يحصل فيها عظم مؤنة بالفعل. قوله : [ ومثلهما القلع والهدم ] أى وأما الزرع فلا يفيت بل يرد المبيع ؛ إن كان الفسخ والرد فى إبان الزراعة فعلى المشترى كراء المثل ولا يقلع زرعه ، وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه وفاز بذلك الزرع لأنه غلة قوله : [ انظر تفصيل المسألة فى الأصل] إلخ : حاصله أنه إن أحاط البناء والغرس بالأرض كالسور فإن كان عظيمى المؤنة أفاتا الأرض وإلا فلا يفيتان شيئاً وإن عم الأرض كلها أو جلها كنصفها عند ابن عرفة فإنهما يفيتان الأرض بتمامها عظمت مؤنتهما أم لا فإن عم الثلث أو الربع ومثلهما النصف عند أبي الحسن فاتت جهته فقط و إن لم تعظم مؤنتها فإن عم أقل أقل من الربع فلا يفيت شيئا منها ولو عظمت المؤنة ويعتبر كون الجهة الربع أو أكثر أو أقل بالقيمة يوم القبض لا بالمساحة وإذا لم يكن الغرس أو البناء مفيتا إما لنقص محلهما عن الربع أو لعدم عظم المؤنة فيما يعتبر فيه العظم فإنه يكون للبائع الأرض وللمشترى قيمة غرسه أو بنائه قائمنا على التأييد على ما للمازرى وابن محرز كما ذكره الشارح قوله : [ إلا تغير السوق ] : أى لأن تغير السوق الذى أوجب الفوات ليس من سبب المشترى فلا يتهم على أنه حصله لتفويت السلعة فلذا إذا عاد السوق الأول
الجزء 3 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.