البيوع الفاسدة
۱۱۱
) إلا ما لا غلة له ) فله الرجوع على البائع بها . ( فإن فتات) المبيع فاسداً بيد المشترى (مضى المختلف فيه ) : أى
الناس
في فساده ولو خارج المذهب ( بالثَّمَن ) الذي وقع فيه البيع فاسداً . ( وإلا ) يكن مختلفاً فيه، بل كان متفقا على فساده عند جميع ( فالقيمة ) تعتبر ( يوم القبض ( : أى قبض المشترى له إن كان مقوما
3
ومثل المثلى إن كان مثلياً و ( علم ) قدره ( ووجد) في البلد ، وإلا فقيمته أيضاً لكن يوم الحكم عليه بها . وهذا في غير الحبس ، وأما هو فيرد لأصله ولو بعد سنين كثيرة . ويرجع مشتريه على البائع بالثمن أو بقيمته إن كان مقوما وفات . ويرد الغلة للمستحقين إن كان البائع غيرهم بلا إذن
منهم
النفقة وإلا فيرجع بالزائد قوله : [ إلا ما لا غلة له] : أى كما إذا سقى زرعاً وثمراً لم يبد صلاحه وحصل
الرد قبل بدوه
•
قوله : [ مضى المختلف فيه ] إلخ : هذه قاعدة أغلبية إذ قد يكون مختلفاً فيه ويمضى بالقيمة كالبيع وقت نداء الجمعة
•
قوله : [ وإلا يكن مختلفاً فيه] إلخ : إشارة لقاعدة أخرى وهى كل فاسد متفق على فساده فإنه يمضى بالقيمة وتعتبر يوم القبض قوله : [ لكن يوم الحكم عليه بها :] ولا ينتظر لوقت وجوده إذا تعذر رده بخلاف الغاصب فإنه إذا تعذر عليه وجود المثل فإنه يصبر عليه لوقت الوجود ، ويؤخذ . منه المثل لا القيمة يوم القضاء بالرد .
قوله : [ وأما هو فيرد لأصله ] : أى ولا يمضى البيع فيه بوجه من الوجوه . قوله : [ ويرد الغلة للمستحقين ] إلخ : حاصله أن من اشترى وقفاً على غير معين واستغله عالماً بوقفيته فإنه يلزمه رد الغلة لمستحقها وكذا إن كان موقوفا على معين وعلم بوقفيته عليه ولم يرض ذلك المعين ببيعه بخلاف ما إذا ظهر أنه وقف على معين وهو راض ببيعه فإن المشترى يفوز بالغلة ولو علم بالوقفية وإنما يعتبر رضا الرشيد
دون غيره
الجزء 3 — ص ١١١