۹۲
.
باب البيوع
عنه
( وكبتينعيها بقيمتيها ) التى ستظهر أو التي يقولها أهل السوق (أو بما يرضاه فلان) وكان البيع على رضاه ) على اللزوم ) لا على الخيار فإنه جائز لأن بيع الخيار منحل". ( وكمنابذة الشَّوبِ أو لمسه فيلزم البيع ؛ فإنه فاسد للنهى إذا كان على اللزوم ، كما أفاده بقوله : «فيلزم ) . فإن كان على الخيار جاز . المنابذة : أن وبيع يبيعه ثوباً بمثله أو بدراهم وينبذه له على أنه يلزم يلزم بالنبذ من غير تأمل فيه ، فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها . والملامسة : أن يبيعه الثوب مثلا على اللزوم بمجرد لمسه من غير تفتيش فيه ولا تأمل
.
، ( وكتبيع ) كل ما فيهِ خُصُومَةٌ ) : أي في تسليمه لمشتريه ، بأن يتوقف تسليمه له على منازعة كبيع مغصوب أو مسروق ونحو ذلك تحت يد غير مالكه البائع له. قوله : [ على اللزوم ] : اعلم أن المضر الدخول على لزوم البيع لهما أو لأ- هما في مسألة بيعها بقيمتها أو على رضا فلان، وأما على رضا أحد المتبابعين فالمضر إلزام غير من له الرضا . ومثل ما ذكره المصنف لو ولاه سلعة لم يعلمه بها أو بثمنها على الإلزام والسكوت كالإلزام فى الجميع إلا في التولية فتصح وله الخيار . قوله : [ وكمنا بذة الثوب أو لمسه ] : إنما كان منهيا عنه لما أن ورد
النبي
صلى الله عليه وسلم : نهى عن الملامسة والمنابذة (۱) فكان الرجلان في الجاهلية يساومان السلعة فإذا لمسها المشترى أو نبذها إليه البائع لزم البيع . قال مالك : والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله أو ثوباً مدرجا لا ينشر من جرابه ، والمنابذة : أن تبيعه ثوبك فتنبذه إليه أو ثوبه وينبذه إليك من غير تأمل منكما على الإلزام . قال أبو الحسن : قوله : ( ولا تعلم ما فيه » . يعنى وتكتفى باللمس ، وقوله : ( أو تبتاعه ليلا ) : أي مقمراً أو مظلماً ، وقوله : من جرابه ، ، بكسر الجيم وعاء من جلد ( ا هـ ) . قوله : [ فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها] : أى وقد لا تكون ؛ فالأولى : كما إذا شرط عليك نبذ المثمن واشترطت عليه نبذ الثمن . والثانية : كما إذا كان الشرط من أحدهما . وأما الملامسة فلا تكون على بابها ، بل من جانب واحد وهى
أن يشترط البائع على المشترى لزوم المبيع بمجرد لمسه له - هكذا قالوا .
·
•
صحيح
رواه الإمام البخاري وغيره
(1)
الجزء 3 — ص ٩٢