ولم تظهر بدعة التقليد - وهو مجاراة رأى الغير من غير معرفة دليله - إلا بعد
جيل مالك
•
روی ابن سعد عن الواقدى أنه
سمع
مالكا يقول : ( لما حج أبو جعفر (۱) دعانى فدخلت عليه وحدثته ، وسألني فأجبته ، فقال إنى عزمت أن آمر بكتابك الذي وضعته - يعنى الموطأ - فينسخ نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة ، وآمرهم بأن يعملوا بما جاء فيها ولا يتعدونه إلى غيره ، ويدعوا
6
ما سوى ذلك من العلم المحدث، فإني رأيت أهل العلم رواة أهل المدينة وعلمهم . فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا ، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات ، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيره . وإن ردهم عما اعتقدوه شديد ، فدع الناس وما هم عليه ، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم فقال : لعمري . لو طاوعتني على ذلك
لأمرت » .
وفقه مالك من فكره ، فهو فقيه عملى يعتد بالواقع ويتخذه دليلا له ، ومن ذلك اعتماده على سابقة عمل أهل المدينة ، واتفاق جماعتها عليه، واعتداده بالعرف الشرعي والمصلحة . والاعتماد على السوابق القضائية ، واتخاذها مصادر وأصولا قانونية ، منهج دول معاصرة كثيرة . والأحكام حلول لمشاكل الناس تفعل فيها وتنفعل بها ،
وهى ، بعد ، تجارب شاركت فيها الجماعة وثبتت على الامتحان .
وترى في فقه مالك من عمل أهل المدينة وعلمهم خصائص التيسير ودفع والأخذ بما عليه الجماعة ، والقياس على المسلمات من نصوص بذاتها،
،
الحرج أو الاستنباط من مجموع النصوص التي تنتج معانى مقطوعاً بها كالنصوص فالله – جل ثناؤه - يقول : [ لا يكلف الله نفسا إلا وسعتها ] ولم يجعل على الناس في دينهم حرجاً . والرسول هو القائل : « بعثت بالحنيفية السمحة ) .
-
(۱) ولى أبو جعفر المنصور الخلافة من سنة ١٣٦ - ١٥٨
ع
الجزء 1 (المقدمات) — ص ١٦