باب
في بيان أحكام الرضاع
( يحترم ) بضم حرف المضارعة وتشديد الراء مكسورة ( الرضاع ) فاعل يحرم وهو بفتح الراء وكسرها مع إثبات التاء وتركها ، ( بوصول لبن امرأة ) : أى أنى لاذكر ، قال عياض : ذكر أهل اللغة أنه لا يقال في بنات آدم لبن ، وإنما يقال : لبان واللبن للحيوان من غير بنى آدم ، ولكن جاء في الحديث خلاف ( اهـ ) ( وإن ) كانت ( ميتة أو ) كانت
قولهم
باب :
لما كان الرضاع محرميًا لما حرمه النسب ومندرجا فيما تقدم من قوله ، وحرم أصوله وفصوله ، شرع في بيان شروطه وما يتعلق به ، فبين في هذا الباب مسائل الرضاع وما يحرم منه وما لا يحرم .
قوله : [ وهو بفتح الراء إلخ : وهو من باب سمع ، وعند أهل نجد ] من باب ضرب ، والمرأة مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاعه قيل
مرضعة
قوله : [ لا ذكر ] : أى فلا يحرم ولو كثر ، والظاهر أن لبن الخنى المشكل ينشر الحرمة كما في ( عب ( عن التنائى قياساً على الشك في الحدث احتياطاً . واختلف فى لبن الجنية ، فقال ( عب) : لا ينشر الحرمة وتوقف فيه ولده ، واستظهر بعض الأشياخ أنه يجرى على الخلاف في نكاحهم قوله : [ ولكن جاء في الحديث ] إلخ : أى وهو قوله عليه الصلاة والسلام « لبن الفحل يحرم » قوله : [ وإن كانت ميتة ] : أى هذا إذا كانت تلك المرأة حية، بل وإن كانت ميتة رضعها الطفل أو حلب له منها ، وعلم أن الذي بثديها لبن أو شك هل هو لبن أو غيره، وأما لو شك هل كان فيها لبن أم لا فلا يحرم ، لأن الأصل العدم ورد بالمبالغة على ما حكاه ابن بشير وغيره من القول الشاذ
بعدم
۷۱۹
الجزء 2 — ص ٧٢١