فرائض الوضوء
كالغسل يندب فيه الموضع الطاهر وما بعده .
خامسها : تقديم اليد أو الرجل اليمنى في الغسل على اليسرى .
۱۲۳
سادسها : جعل الإناء المفتوح - كالقصعة والطست – لجهة اليد اليمنى ،
.
لأنه أعون فى التناول . بخلاف الإبريق ونحوه فيجعله فى جهة اليسرى فيفرغ بها منه على اليد اليمنى ، ثم يرفعه بيديه جميعا إلى العضو
سابعها : البدء فى الغسل أو المسح بمقدم العضو، بأن يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد نازلا إلى ذقنه أو لحيته ، ويبدأ في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، وفى الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا، وفي الرجل من الأصابع إلى الكعبين . فقولنا بمقدم الأعضاء أولى من قوله : بمقدم الرأس . ثامنها : الغسلة الثانية في السنن والفرائض . فأراد بالغسلة ما يشمل المضمضة والاستنشاق ، وخرج بقوله : [ الغسلة ] ما يمسح من رأس وأذن وخفين ، فتكره الثانية وغيرها .
تاسعها : الغسلة الثالثة فيما ذكر ، فكل منهما مندوب على حدته . وعبارتنا أفضل من قوله : « وشفع غسله وتثليثه » . والرجلان كغيرهما ، وقيل المطلوب فيهما الإنقاء وهو ضعيف . ومحل الخلاف في غير النقيتين من الأوساخ ، وأما هما
قوله : [ اليمني ] : أى ولو أعسر بخلاف الإناء ، وأما جانبا الوجه والفودان فلا ترتيب بينهما . قوله : [ لجهة اليد اليمنى ] : أى حيث لم يكن أعسر وإلا انعكس الحال
قوله : [ أولى ] : أي لشموله وعمومه
•
قوله : [ الغسلة الثالثة ] : جعل كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحبا هو المشهور كما قال ابن عبد السلام ، وقيل : كل منهما سنة ، وقيل : الغسلة الثانية سنة والثالثة فضيلة ، ونقل الزرقاني عن أشهب فرضية الثانية، وقيل إنهما مستحب واحد، وذكره في التوضيح .
قوله : [ أفضل ] : أى لكونها أصرح فى المراد لا تحتمل غيره . ومحل كون
الثانية والثالثة مستحباً إذا عمت الأولى ، وأحكمت من فرض أو سنة . قوله : [الإنقاء] : أى ولو زاد على الثلاث ، ولا يطلب بشفع ولا تثليث بعد الإنقاء
الجزء 1 — ص ١٢٣