الخلع
( و ) لو خالعته بمال لأجل مجهول ( عجل المؤجل بمجهول ) فيأخذه منها
حالا، والخلع صحيح ( وله ) أى للزوج ( رد ( شيء ( ردىء ) وجده في المال الذي خالعته به ليأخذ بدله منها ، سواء كان دراهم أو غيرها ) إلا لشرط ) بأن شرطت عليه عدم رد الردىء فليس له رده عملا بالشرط . ( وإن استحيق ) من يد الزوج ( مقوّم معين ) خالعته به كشوب معين أو عبد معين ( فقيمته ) يرجع بها عليها . ( وإلا ) بأن خالعته بمثلى أو مقوم موصوف كثوب صفته كذا فاستحق من يده ، ( فمثله ) يرجع به عليها ) إلا أن يعلم ( الزوج حين الخلع بأنها لا تملك ماخالعته به وخالعها عليه ، تزيد على مادفعه الزوج من الدراهم أو تساوى أو تنقص على الراجح من وقوع الطلاق بائنا لأنه طلاق قارنه عوض فى الجملة واستحسنه اللخمي ، وبه القضاء كما قال المتيطى لا رجعياً كمن طلق وأعطى خلافا لبعضهم قوله : [ ولو خالعته بمال ] إلخ : أى فالمال معلوم قدره والأجل مجهول كما إذا خالعته على عشرة دفعها له يوم قدوم زيد ، وكان يوم قدومه مجهولا ، فالخلع لازم ويلزمها أن تعجل له العشرة ،حالا ، وتؤولت المدونة أيضا على تعجيل قيمة ذلك المجهول ، وما مشى عليه الشارح هو المعتمد إذ هو ظاهر المدونة ، لأن المال في نفسه حلال ، وكونه لأجل مجهول حرام ، فيبطل الحرام ويعجل ووجه القول الثاني أنه كقيمة السلعة في الفاسد البيع قوله : [ إلا أن يعلم الزوج ] إلخ : حاصل المسألة أن الصور ثمان وهو ما إذا علما معا أنه ملك للغير ، أو جهلا معاً ، أو علمت هي دونه ، أو علم هو دونها ، وفى كل إما أن يكون ما استحق معينًا أو موصوفا ، ويلحق به المثلى ، فإن علما معاً أو علم دونها فلا شيء له وبانت كان المستحق معينا أو موصوفاً ، وإن جهلا معا رجع بالقيمة فى المقوم وبالمثل في الموصوف والمثلى ، وإن علمت دونه فإن كان معينا فلا خلع ، وإن كان موصوفا رجع بمثله كذا يؤخذ من بن ، وبهذا تعلم ما فى كلام المصنف من الإجمال .
•
الجزء 2 — ص ٥٢٥