الخلع
فلا يصح
وشرطُ باذليه ) : أى العوض من زوجة أو غيرها ( الرشد ) ؛ من سفيه أو صغير أو رق . ( وإلا ) بأن بذله غير رشيد ( رَدَّ ) الزوج ( المال ) المبذول ، ( وبانت ) منه ( ما لم يعلق بكه : إن تم لى هذا المال فأنت طالق ، ( أو ) إن ( صحت براءتك فطالق) ، فإذا رد الولى أو الحاكم المال من الزوج لم يقع طلاق بخلاف ما إذا قاله لرشيدة أو رشيد أو قاله بعد صدور الطلاق فلا ينفعه .
·
قوله : [ وشرط باذله ] : أى شرط صحته بدليل التفريع قوله : [ فلا يصح من سفيه ] إلخ : المناسب فلا يلزم ، لأن الولى ينظر في فعل محجوره فإن وجد فيه المصلحة أمضاه فمقتضى نظره فيه أنه صحيح غير لازم ، كما يؤخذ من المجموع ومن حاشية الأصل والخرشي ، قال في المجموع وإن خالع محجوراً عليها سفيهة أو غيرها نظر الولى ( ا هـ ) . واختلف في لزوم
العوض للسفيهة المهملة والمعتمد أنه لا يلزمها ، ولو أقامت أعواماً عند زوجها والحاصل أن الصغيرة والسفيهة وذات الرق إن أذن لهن الولى والسيد الزم العوض ولا يرده الزوج إذا قبضه ، وأما إن فعلن ذلك بدون إذن فللولى والسيد رده ، ولا تتبع إن عتقت وبانت من زوجها ، وهذا فى ذات الرق التي ينتزع مالها أما غيرها كالمدبرة وأم الولد فى مرض السيد إذا خالعا وقف المال ، فإن مات السيد مضى الخلع ، وإن صح فله إبطاله ورد المال ، وتبين من زوجها وأما المكاتبة إذا خالعت بالكثير فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها ، ولا يجور له الإذن في ذلك لأنه يؤدى لعجزها ، وأما باليسير فيوقف ما خالعت به ، فإن عجزت فله إبطاله ورد المال وبانت ، وإن أدت صح ولزم ، وأما المعتقة لأجل فخلعها صحيح لازم إن قرب الأجل لا إن بعد فينظر فيه السيد ، وأما المبعضة فإن كان بمالها الذي ملكته ببعضها الحر فصحيح لازم فتأمل قوله : [ أو قاله بعد صدور الطلاق ] : أى لصغيرة أو سفيهة أو ذات رق فلا ينفعه ذلك على المعتمد خلافا للبرزلي
·
قوله : [ فلا ينفعه ] : هذا ظاهر بالنسبة لصدوره بعد الطلاق ، وأما لو قاله الرشيدة فقد ينفعه كما إذا كان مضارراً لها، فافتدت منه ليطلقها وأضمرت أنها
الجزء 2 — ص ٥٢١