الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٢٤

۱۰۰ 6 باب الطهارة ، . هذا هو الحق ولا تغتر بما يخالفه من كلام بعض الشراح . وعبر : ( مع ) إشارة إلى أن الباء في قول الشيخ : بغسل بمعنى مع . وحاصل المسألة أن خروج المذى من الرجل بلذة معتادة يوجب غسل جميع الذكر بنية على ما تقدم . ( وجاز الاستجمار بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لطعمه أو شرفه ، أو حق الغير . وإلا فلا ، وأجزأ إن أنتقى كاليد ودون الثلاث ) : يجوز الاستجمار : وهو إزالة النجاسة عن أحد المخرجين بكل يابس من حجر - وهو الأصل أو غيره من خشب أو مدر : وهو ما حرق من الطين - أو خرق أو قطن أو صوف أو نحو فينتقض الوضوء ما لم يلازم نصف الزمان فأكثر قوله : [ من كلام بعض الشراح ] إلخ : أراد الخرشي (وعب) فإن الخرشي قال : إن كلام المؤلف في المذى الخارج بلذة معتادة ، أما ماخرج بغيرها فينبغي أن يجرى على حكم المنى الخارج بلالذة معتادة ، فإن لم يوجب الوضوء كنى فيه الحجر ، و إن أوجبة تعين الماء فيه (انتهى) . ويؤخذ من الأصيلي و ( عب) نحو هذه العبارة، وقد علمت فسادها من كلام الشارح ، وما تقدم لك في مذى الرجل . وأما المرأة تغسل من مذيها محل الأذى فقط ، ولا تحتاج لنية كما قال الأجهوري الأنه ليس فيه شائبة تعبد، خلافاً لما استظهره ابن حبيب من احتياجها لنية . تنبيه : يكره الاستنجاء من الريح وقد نص عليه خليل ولم ينص عليه مصنفنا لوضوحه لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من استنجى من ريح » أى ليس على سنتنا . وهو طاهر لا ينجس ثوباً ولا بدناً . قوله : [ وجاز الاستجمار] : أى يجوز إن اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة . والمراد باليابس الجاف، سواء كان فيه صلابة كالحجر أولا كالقطن . قوله : [ الاستجمار وهو ] إلخ : هو خاص باستعمال الجمرات من الحجر ونحوه . والاستنجاء أعم من أن يكون بالماء وغيره . فكما أن الاستجمار مأخوذ من الجمرات بمعنى الأحجار ونحوها ، كذلك الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو المكان المرتفع، كما سموا الفضلة غائطاً المكان المنخفض ؛ كانوا إذا أرادوا التبرز باسم عمدبا للمنخفض، فإذا قضوا إربهم انتقلوا للمرتفع وأزالوا فيه الأثر ) اهـ والمعنى من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
الجزء 1 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.