٤٥٤
باب النكاح
بعدم العلم . وسماه زناً بالنسبة له لا لها ، ( أو ) الزنا ( بالمكرهة ) يتعدد لها المهر بتعدد الوطء على الواطى ولو كان المكره لها غيره .
والحاصل وغير العالمة فلها المهر ، وعلم منه أربعة أقسام : علمهما معاً وهو زناً من الطرفين، علمها ،دونه وهو زناً منها لا شيء لها ،وتحد جهلهما معاً وفيه المهر ويتعدد إن تعددت الشبهة لا إن اتحدت علمه دونها فهو زان وعليه المهر، ويتعدد بتعدد الوطء . والمراد بالوطء : إيلاج الحشفة وإن لم ينزل كما هو ظاهر . ثم شرع يتكلم على تشطر الصداق وما ألحق به بالطلاق في النكاح الصحيح
أن العالمة المختارة لا مهر لها وعليها الحد لأنها زانية ، بخلاف المكرمة
قبل الدخول فقال : . ( وتتشطر هو ) : أي الصداق فى نكاح التسمية أو التفويض إذا فرض صداق المثل أو مارضيت به قبل الدخول . ومعنى تشطر : تنصف ( و ) تشطر ( مزيد ) لها على الصداق . وأبرز الضمير بقوله : « هو » لأجل عطف مزيد على قوله : [ وهو زناً من الطرفين ] : أى حيث كانت مختارة وإلا لزمه المهر
ولا حرمة عليها .
قوله : [ علمها دونه ] : هذا وما قبله يفهمان من قوله كالغالط بغير عالمة قوله : [ جهلهما معاً :] هو منطوق قوله كالغالط بغير عالمة
قوله: [علمه دونها ]: مأخوذ من قوله كالزنا بها ، فالأربعة مأخوذة من كلامه منطوقاً ومفهوماً. واعلم أن اتحاد الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله، فيقبل قوله فيهما بغير يمين
قوله : [ إيلاج الحشفة ] إلخ : أى خلافاً ! ( عب ) حيث قال والظاهر تبعاً لهم أن المراد بالوطء ما فيه إنزال فإنه غير صواب كما في ( بن ) قوله : [ وتشطر هو ] إلخ : أى بالطلاق قبل البناء كما يأتي لقوله تعالى : (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فَرَضْتُم هُنَّ فريضة فنصفُ ما فرضتم (۱) ثم إن تشطر الصداق بالطلاق ظاهر على القول بأنها تملك بالعقد كل الصداق ، وكذا على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئاً لأن التشطير إما من ملكها أو من ملكه ، وأما على القول بأنها تملك بالعقد
(۱) سورة البقرة آية ٢٣٧
الجزء 2 — ص ٤٥٦