الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١١٩٢

النكاح ٤٠٩ وأما الزوجة فلا تحل أختها إلا إذا بنتها أو علم بموتها ) أو بيع) لمن تلذذ بها ، ( ولو دلس فيه فتحل أختها لاحتمال أن لا يطلع المشترى على العيب الذى كتمه لبائع أو يرضى به ( لا بفاسد) ، أى لاتحل الثانية ببيع من تلذذ بها بيعاً فاسداً ( لم يتفت) : أى قبل فواته بحوالة سوق فأعلى، فإن فات وازم المشترى القيمة أو الثمن حلت الثانية ، وكذا إذا زوجها بعد استبرائها نكاحاً فاسداً ولم يفت بالدخول فإن فات حلت ( ولا تحل الثانية بطرو ) حيض أو نفاس لمن تلذذ بها ( و) لا ( استبراء من غيره) بوطء شبهة أو غصب أو زناً ، ( و) لا ( مواضعة و) لا ( خيار ) ولو كان لغير بائعها لأن ضمانها في مدة المواضعة والخيار من البائع ، ( و ) لا ( إحرام ) بحج أو عمرة ، (و) لا ( هبة لمن يعتصرها منه مجاناً كولده قبل حصول مفوت وعيده ، بل ( وإن ( كان الاعتصار ) بشراء ) كيتيمه الذي تحت حجره قوله : [ فلا تحل أختها ] : الأولى كأختها والمعنى فلا يحل من يحرم الجمع معها بأسرها أو إباقها ، فإن طلقها في حال أسرها طلاقاً بائناً حل من يحرم جمعه معها ، وأما من طلقها طلاقاً رجعياً لم يحل من يحرم جمعه معها إلا بمضى خمس سنين من أسرها لاحتمال حملها وتأخرها أقضى أمد الحمل ، وثلاث سنين من يوم طلاقها لاحتمال ربيبتها وحيضها في كل سنة مرة ، هذا إذا كان يحتمل حملها منه وإلا حلت بمضى ثلاث سنين من طلاقها ، كذا يؤخذ من حاشية الأصل • قوله : [ ولو دلس فيه ] : إنما بالغ على ذلك للرد على المخالف قوله : [ بوطء شبهة ] : أى لأنه لو كان حبسها من عدة نكاح لكان النكاح وحده محرماً والعدة من توابعه . قوله : [ ولا مواضعة ] إلخ : أى ولا عهدة ثلاث قوله : [ في مدة المواضعة ] إلخ : أى والعهدة قوله : [ ولا هبة لمن يعتصرها] إلخ : المراد بالهبة هنا هبة غير الثواب بدليل الاعتصار ، لأن هبة الثواب بيع ولا اعتصار فيه قوله : [ كولده ] : أى سواء كان صغيراً أو كبيراً . •
الجزء 2 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.