٣٤٤
باب النكاح
عدتها منه ، فيجوز إذ لم يكن بتا .
* (و) حرم ( مواعدتها ( أى المعتدة أى المواعدة من الجانبين بأن يعدها
بالتزويج بعد كما يأتي
العدة وهى
تعده ، وأما العدة
من أحدهما دون الآخر فمكروه
( كوليتها ( أى يحرم صريح الخطبة له ومواعدته وهي في العدة ؛ أي بأن كان
مجبراً ، ويكره مواعدة غيره على المشهور
•
( كمستبرأة ) من وطء مالكها أو من غلط بشبهة نكاح أو ملك أو من غصب، بل (وإن من (زنا) ولو منه لأن ماء الزانى فاسد، ولذا لا يلحق به الولد ، أى يحرم صريح خطبتها ومواعدتها كوليها. ثم إن عقد على المعتدة أو المستبرأة ووطئها أو تلذذ بها تأبد تحريمها عليه ؛ كما أشار له بقوله :
) وتأبد تحريمها ) : أي المعتدة بنوعيها
قوله : [ فيجوز ] : أى التصريح لها بالخطبة في العدة بل له تزويجها . قوله : [ وهى تعده ] : أى إن كانت غير مجبرة وإلا فالعبرة بوعد وليها
كما يأتى
قوله : [ لأن ماء الزانى فاسد ولذا لا يلحق به الولد إلخ : هذا التعليل يشمل الغصب أيضاً ولا يشمل المستبرأة من شبهة النكاح أو الملك ، أو شبهته ، فيقتضى جواز الخطبة لصاحب الماء زمن الاستبراء ، لأن الماء غير فاسد للحوق المولود به وانظر في ذلك .
قوله : [ أى المعتدة بنوعيها ] : أى الموت والطلاق : ولا يتأبد في الطلاق إلا إن كان بائناً ، وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لأنها زوجة لمطلقها ما دامت في العدة : فكأن العاقد إذا وطئ زنى بزوجة الغير ولا يحرم بالزنى حلال ، وهل يحد الواطئ حينئذ لأنه زان أولا ؟ وكلامهم في باب الحد يدل على أنه يحد كذا في الحاشية . واختلف فى الرجل يفسد المرأة على زوجها حتى يطلقها منه ثم يتزوج بها بعد وفاء عدتها منه ، فقيل يتأبد تحريمها ، وقيل لا يتأبد ، وإنما يفسخ نكاحه ، فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها ، وهذا هو المشهور كذا في ( بن ) .
الجزء 2 — ص ٣٤٦