الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١١٢٢

النكاح ۳۳۹ . (و) ندب ( إعلانه ) أى النكاح أى ظهاره بين الناس لبعد تهمة الزنا ، (و) ندب تفويض الولى العقد لفاضل ) رجاء بركته ويقول أنكحتك فلانة بنت موكلي مثلا ( و ) ندب (تهنئة ) للزوجين ، نحو : مباركة إن شاء الله، ويوم مبارك ونحو ذلك . * ( و ) ندب (دعاء لهما ) بالبركة والسعة وحسن العشرة وما في معنى ذلك . . ( و ) ندب ( الإشهاد عند العقد للخروج من الخلاف ؛ إذكثير من الأئمة لا يرى صحته إلا بالشهادة حال العقد . ونحن نرى وقوعه صحيحا في نفسه وإن لم تحصل الشهادة حال العقد كالبيع ، ولكن لا تتقرر صحته ولا تترتب ثمرته من حل التمتع إلا بحصولها قبل البناء، فجاز أن يعقد فيما بينهما سراً ثم يخبرا به عدلين كأن يقولا لهما : قد حصل منا العقد فلان على فلانة أو أن الولى يخبر عدلين بعد فقد مثلا بكذا، ويقول الزوج أو وكيله بعدما مر من الحمد والصلاة : أما قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلى بالصداق المذكور . قوله : [ وندب إعلانه ] : أى لقوله عليه الصلاة والسلام : « أفشوا النكاح واضربوا عليه بالدف ( (۱) ، وهذا بخلاف الخطبة فينبغي إخفاؤها . قوله : [ وندب تفويض الولى العقد لفاضل ] : أى فيندب لولى المرأة ومثله الزوج تفويض العقد لمن ترجى بركته ، وأما تفويضن العقد لغير فاضل فهو خلاف الأولى قوله : [ وندب تهنئة ] : بالهمز أى للعروس الشامل لكل من الزوجين أى إدخال السرور عليهما عند العقد وعند البناء . قوله : [ وندب الإشهاد عند العقد] : حاصله أن أصل الإشهاد على النكاح واجب، وإحضارهما عند العقمد مندوب ، فإن حصل عند العقد فقد وجد الأمران الوجوب والندب ، وإن فقد وقت العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب ، وإن لم يوجد إشهاد عند الدخول والعقد ولكن وجدت الشهود عند واحد منهما فالصحة قطعاً، ويأثم أولياء النكاح لعدم طلب الشهود ، وإن لم يوجد شهود أصلا فالفساد قطعاً كذا في الحاشية بتصرف . (۱) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال » قال الشوكاني : رواه ابن ماجه. وقد أخرجة الترمذى أيضاً بلفظ : « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضر بوا عليه بالدفوف» وقال حديث غريب . وعن محمد بن حاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت فى النكاح » قال الشوكاني : رواه الخمسة إلا أبو داود . وقد حسنه الترمذى وأخرجه الحاكم .
الجزء 2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.