الجزية
۳۲۱
*
منهم
عامل
أول
جلبه إليهما. وهذه العلة كما تجرى فى أهل الذمة تجرى في الحربيين إذا دخلوهما بأمان. ( وأخذ من تجار الحربيين النازلين ( عندنا ( بأمان عشر ما قدموا به ) للتجارة من عروض وطعام باعوا أو لم يبيعوا . والذى له الأخذ قطر دخلوه ، ولا يؤخذ منهم إذا انتقلوا لآخر ما داموا في ب دنا حتى يذهبوا لبلادهم وينقلبوا إلينامرة أخرى، لأن جميع بلاد الإسلام كالبلد الواحد بالنسبة إليهم. وأما أهل الذمة فعلة الأخذ منهم الانتفاع وهم غير ممنوعين من بلاد الإسلام ، فكلما تكرر نفعهم تكرر الأخذ منهم ، إلا لشرط) فيؤخذ منهم ما وقع ( الاشتراط عليه قل أو كثر ، ولو قدموا بعين للتجارة أخذ عشر قيمة ما اشتروه بها ، ولا يمكنون من بيع خمر إلا إذا حملوه لأهل الذمة فيمكنون من بيعه لهم ، ويؤخذ منهم عشر ثمن ما باعوه منه ( ولا يعاد ) الأخذ منهم ( إن تحتلوا) من أفق ( لأفق آخر ) لما قدمنا من أن جميع بلاد الإسلام كالبلد الواحد بالنسبة إليهم ، فما داموا فيها لم يتكرر الأخذ منهم حتى يذهبوا لبلادهم ، ثم يرجعوا بأمان آخر ولو تكرر في
السنة مراراً ، وقال الشافعى وأبو حنيفة : يؤخذ منهم مرة فقط في العام .
قوله : [ تجرى في الحربيين ] : قال ابن عمر وهل الحربيون مثل ذلك أم لا ؟ فإن نظرنا إلى العلة فالعلة جارية فى الجميع ، قال الشيخ العدوى في حاشية أبي الحسن والظاهر أنهم مثلهم قوله : [ وأما أهل الذمة ] : أى فهذا هو الفرق بين أهل الذمة والحربيين .
معهم
قوله : [ قل أو كثر ] : حاصله أنه قبل نزولهم يجوز أن يتفق على أكثر من العشر وإن بأضعاف وإن كان بعد النزول لم يؤخذ منهم إلا العشر كما أفاده الشيخ العدوى في حاشية أبي الحسن . قوله : [ فيمكنون من بيعه لهم ] : أى على المشهور ، ومقابله لا يمكنون والخلاف مبنى على تكليفهم بفروع الشريعة أو لا ذكره في التوضيح . قوله : [ وقال الشافعي وأبو حنيفة ] إلخ : هذا في الحربيين ، ومثلهم ومثلهم أهل الذمة عند أبي حنيفة كما تقدم، وأما عند الشافعى فهم كالمسلمين لاشيء عليهم كما
تقدم .
بلغة السالك
-
ثان
الجزء 2 — ص ٣٢٣