الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١١٠٢

لم الجزية ۳۱۹ تمن ) بفتح المثلثة ( ما باعوه ) من العروض والأطعمة عند ابن القاسم ، فإذا يبيعوا شيئاً لم يؤخذ منهم شيء، وقيل : يؤخذ منهم عشر ما جلبوه كالحربيين ، فيؤخذ منهم ولو لم يبيعوه ( مما ) أى من عرض أو طعام (قدموا به من أفق أى قطر وإقليم ( إلى ) أفق ( آخر ( كمصر والشام والروم والمغرب، فإذا قدم من إقليم إلى إقليم آخر أخذ منه ماذكر ، ومادام في إقليمه كالمصرى ينتقل بتجارته من الإسكندرية إلى القاهرة مثلا ، لم يؤخذ منه شيء كما سينص عليه أخذ منهم ) عشر عرض ( أو حيوان ( اشتروه ) في غير إقليمهم (و) على ما كانوا عليه ، وإن اختلفوا فى العام الواحد مراراً إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ، ولا مما شرط لهم وهذا الذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . قوله : [ عند ابن القاسم ] : أى وهو المشهور قوله : [ فإذا لم يبيعوا شيئاً لم يؤخذ منهم شىء] : أى خلافاً لابن حبيب لأن الأخذ في نظير النفع لا في دخول الأرض لأنهم مكنوا منها بالجزية . قوله : [ من إقليم إلى إقليم آخر ]: مراده بالإقليم القطر وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة التى تقدم بيانها بدليل الأخذ ممن أخذ سلعاً من الشام ، وباعها بمصر أو عكسه ، فالعبرة بها لا بالسلاطين إذ لا يجوز تعدد السلطان كما قاله التتائي ، وقيل يجوز عند تباعد الأقطار . قوله : [ وأخذ منهم عشر عرض أو حيوان ] إلخ : انظر هذا مع قول العلامة العدوى فى حاشية أبي الحسن . الحاصل أنهم إن قدموا من أفق إلى أفق آخر بعوض و باعوه بعين أخذ منهم عشر الثمن ، وإن قدموا بعين واشتر وا به عرضاً أخذ منهم عشر العرض على المشهور ، لا عشر قيمته. وإن قدموا بعرض واشتر را به عرضاً آخر فعليهم عشر قيمة ما اشتر والاعشر عين ماقدموا به. ولا يتكرر عليهم الأحذ بتكرر بيعهم وشرائهم ما داموا بأفق واحد ، فإن باعوا بأفق كالشام أو العراق ، واشتروا بآخر كمصر أخذ منهم عشر فى الأول وعشر فى الثانى . كما أنه يتكرر الأخذ منهم إن قدموا بعد ذهابهم لبلدهم ، ولو مراراً فى سنة واحدة ( اهـ ) فإن بين الكلامين مخالفة لا تخفى
الجزء 2 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.