٨٦
باب الطهارة
ولعا به طاهر (۱) ولا يفتقر غسله لنية لأنه تعبد فى الغير كغسل الميت . ولا يندب التريب بأن يجعل في أولا هن أو الأخيرة أو غيرهما تراب ، لأن طرق التريب مضطربة ضعيفة لم يعول عليها الإمام مع كون عمل أهل المدينة على خلافه . ومحل ندب غسله سبعاً عند إرادة استعماله لاقبلهاء والباء في قوله : [ بولوغ] سببية ، والولوغ : إدخال لسانه في الماء وتحريكه أى لعقه ، وأما مجرد إدخال لسانه بلا حركة أو سقوط لعابه أو لحسه الإناء فارغاً ، فلا يسبع كما لو ولغ في حوض أو طعام ولو لبنا فإنه لا بأس به ولا يراق ولا يغسل سبعاً ، وأشار بقوله : [ كلب أو أكثر] إلى أنه لا يتعدد الغسل سبعاً بولوغ كلب مرات أو كلاب متعددة .
ولذلك لم يطلب الغسل فى الخنزير. وقيل : إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب ، وقيل لنجاسته، إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل، ولو تغير لوجب .
وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب فى ندب غسل الإناء من ولوغه . قوله : [ لأن طرق التتريب] إلخ : أى لأن التريب لم يثبت في كل الروايات
وإنما ثبت في بعضها وذلك البعض وقع فيه اضطراب قوله : [ لاقبلها ] : هذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر بفور الولوغ . قوله : [ فإنه لا بأس به إلخ : خلافا للسادة الشافعية في ذلك كله
(1) المذاهب فى نجاسة الكلاب على ثلاثة : بعضها يرى أنها طاهرة كلها كما هو واضح في الحاشية . وبعضها يراها كلها نجسة . وبعضها يرى النجاسة في لعابها . وقد ورد في البخاري صحيح عن عبد الله بن عمر قال : كانت الكلاب تبول وتقبل وتدير فى المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» (كتاب الوضوء باب إذا شرب الكلب) ويبدو أن مقصد الإمام البخارى هو إثبات ما يراه من طهارة الحيوان وبوله وأرواثه بصفة عامة . وتعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح أنه لا حجة فيه لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها . وقيل : المراد إذا كانت تبول خارج المسجد ثم تقيل وتدبر في المسجد. أو أن ذلك كان قبل الأمر بتكريم المساجد . ولكن يرده قوله : « فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم » يعنى مطلقا
الجزء 1 — ص ٨٦