الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٠٦٩

٢٨٦ باب الجهاد أنفسهم وأموالهم ( لمصلحة ( اقتضته تعود على المسلمين لا لغير مصلحة ( مطلقاً ) إقليماً أو غيره الخاص أو عام • الحربى ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما . فقوله : رفع : مصدر مناسب للأمان ، لأنه اسم مصدر ، وقوله : استباحة إلخ احترز به من رفع استباحة دم غيره كالعفو عن القاتل ، وقوله : ورقه أخرج المعاهد، وقوله : حين قتاله احترز به عن الصلح والمهادنة والاستثمان كذا في به الحاشية . قوله : [ إقليما ] : أي عدداً غير محصور وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة الآتي إلى الحق وهوايتهم إليه . ولكن بعض الأقوال في بعض المذاهب أكثر تشدداً في تطلب الضرورة في هذه الحالة وذلك كالإمام الكاسانى فى بدائع الصنائع . فقد أشعر كلامه أن الضرورة الملجئة للهدنة هي ضرورة الاستعداد للقتال بأن يكون بالمسلمين ضعف و بالعدو قوة وعند تحقق هذه الضرورة فلا بأس بها لقوله تعالى : ( وإن جنحوا إلى السلم فاجنح لها، فإن كانت الهدنة على مال ندفعه لهم فقد أجاز الأوزاعى ذلك لمصلحة كخوف الفتنة أو غير ذلك من الضرورات . وإنما الأظهر الاندفع مالا إلا إذا خيف على المسلمين الاصطلا أي أن يستأصلهم العدو في حصاره لهم . وذلك لمافيه من الدنية وإلحاق المذلة بالمسلمين فلا تجوز إلا إذا خاف هلاكهم لأن دفع الهلاك واجب بأي طريق ممكن . وعلى العموم فدفع المسلمين جزية للعدو جائز عند الضرورة لما روى من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عيينة بن حصن الفزاري وهو مع أبي سفيان فى الأحزاب قائلا : أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟ فوافق عيينة على ذلك. ولكن الأنصار حبذوا الجهاد . ولولا أن ذلك جائزا لما بذله النبي صلى الله عليه وسلم . وقال أبو عبيد بن سلام مالا مكافأة ، • إن الروم صالحت معاوية على أن يؤدى إليهم مالا وارتهن معاوية منهم رهنا فجعلهم ببعلبك وقد أورد القلقشندى نص معاهدة عقدها المهدى بن تومرت القائم بأمر دعوة الموحدين دون فرنانده صاحب قشطالة لعقد الصلح على مرسيه من بلاد الأندلس وتضمنت شرطاً بأن يدفع المسلمون للفرنجة سمی باسم « على وفاء الفرنجة لعهدهم كما اهتم الفقه بشريطة المدة في الهدنة للغرض المتقدم . وأصل ذلك هو قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، فيقول : تجوز الهدنة لهذه المدة . وقيل لسنة أو لعشر سنوات أو غير ذلك من الأقوال . ومما اشترط أيضاً في الهدنة المسلمين إلى غيرهم وعدم الذل فى الاستعانة بغير المسلمين وعدم التعارض مع أصول الشريعة بأن تحل حراما أو تحرم حلالا أو غير ذلك . وحكم الموادعة ( الهدنة ( هو حكم الأمان السابق ذكره أوبها يأمن الموادعون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم ووذراريهم على ما تقدم . وتنتقض الهدنة بالنبذ . وهو إلقاء العهد . فإن كانوا هم الذين بدءوا بالخيانة فيقاتلهم الإمام لأنهم صاروا ناقضين للعهد . وإن لم يكونوا هم الذين نبدوه وجب على الإمام - عند الجمهور - إخطارهم بذلك وإبلاغهم مأمنهم . عدم • تجاوز
الجزء 2 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.