إزالة النجاسة
۷۹
والهر ونحوها ، فلا يعنى عما أصاب من فضلاتها . وبخلاف ما أصاب غير الخف والنعل كالثوب والبدن فلا عفو ، وهو معنى قول الشيخ : « لا غيره » . وألحق اللخمي المكلف الفقير الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل في العفو بالخف والنعل . وأما غير الفقير فلا يعنى عما أصاب رجله منهما لعدم عذره . وبعضهم ألحقها بهما أيضاً . وشرط العفو إن دلك كل من الخف أو النعل أو الرجل بخرقة
رجل
أو تراب أو حجر أو مدر دلكا لا يبقى معه شيء من العين
•
. ( وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث ) : أي أن ما تفاحش مما تقدم ذكره من المعنموات بأن خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر إليه ، فإنه يندب
غسله . كما أنه يندب غسل دم البراغيث إذا تفاحش لا إن لم يتفاحش .
. (وما سقط من المسلمين على مار حمل على الطهارة ، وإن سأل صدق العدل ) :
وعلى هذا فلا يعنى عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها بموضع لا يطرقه الدواب كثيراً ولو دلكاً .
قوله : [ وألحق اللخمي ] إلخ : ومثله غنى لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على
اللبس لمرض .
قوله : [ لا يبقى معه شيء] إلخ : ولا يعتبر بقاء الريح واللون . قوله : [ مما تقدم ذكره إلخ : يحترز عما لم يذكره كالسيف الصقيل والمرآة فلا يندب غسله للإفساد
قوله : [ من المعفوات] في الحاشية أن مادون الدرهم من الدم وما معه يندب غسله ، وإن لم يتفاحش وعليه فلا وجه للتقييد بالتفاحش . قوله : [دم البراغيث إلخ : فسره في الأصل تبعاً للخرشي وغيره بالخرء، قائلا : وأما دمها الحقيقى فداخل فى قول المصنف : ودون درهم. قال شيخنا في مجموعه : وقد يقال هو كدمل زاد على واحدة أى فيعني عنه ولو زاد على درهم ، ، غاية
•
ما هناك يندب غسله عند التفاحش فتعميم شارحنا صواب قوله : [ ما سقط من المسلمين] إلخ : حاصل الفقه أن الشخص الساقط عليه شيء، إما أن يكون ماراً أو جالساً تحت سقائف المسلمين أوكفار أو مشكوك فيهم. وفى كل إما أن يتحقق طهارة الواقع ، أو يظنها ، أو يتحقق النجاسة، أو يظنها أو يشك.
الجزء 1 — ص ٧٩