الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-04 — الصفحة ١٠١٢

اليمين ۲۲۹ • ( فشرعى ) : أى فإذا لم توجد نية ولا بساط ولا عرف قولى ، فالعرف الشرعي إن كان الحالف من أهل الشرع . فمن حلف : لا يصلى في هذا الوقت أو لا يصوم أو لا يتوضأ أو لا يتطهر أو لا يتيمم حنث بالشرعى من ذلك دون اللغوى • . ( وإلا ) يوجد شيء من الأمور الأربعة (حنت) في صيغة الحنث ، وهى : لأفعلن ، أو : إن لم أفعل ، ( بفوات ما حلف عليه ) : أي يتعذر فعله نحو : والله لأدخلن الدار ولأطأن الزوجة ولألبسن الثوب ، ونحو : إن لم أفعل ما ذكر فعلى كذا ، فتعذر فعل المحلوف عليه ( ولو لمانع شرعى كحيض) لمن حلف ليطأنها الليلة ، ( أو ) مانع ( عادى كسرقة ) لثوب حلف ليلبسنه ، أو حيوان حلف لأذبحنه ، أو طعام حلف ليأكلنه عندهم عرف 6 القرافي : لا يعتبر تخصيصه ، وقال ابن عبد السلام باعتباره كما إذا حلف لا يأكل خبزا وكان بلد الحالف لا يأكلون الاخبز الشعير فأكل الشعير فعلى فلا يحنث بأكل خبز القمح على ما لابن عبد السلام فيكون مقدماً على العرف القولى . قوله : [ فشرعی ] : أى فيقدم على المقصد اللغوى على الراجح كما في نقل المواق عن سحنون ، خلافاً لخليل حيث قدم اللغوى عليه . قوله : [ دون اللغوى ] : أى فلا يحنث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا بغسل اليدين إلى الكوعين مثلا قوله : [ من الأمور الأربعة ] : أى أو الخمسة على اعتبار الفعلى ولم يذكر اللغوى لأنه أصل وضع اللفظ ، فليس فيه تخصيص ولا تعميم ، فالحمل عليه أصل عند الإطلاق عن المخصصات وعدم القرائن كما تقدم . قوله : [ ولو لمانع شرعى ] : أى هذا إذا كان الفوات لغير مانع بأن تركه اختياراً ، بل ولو لمانع شرعى إلخ ، ورد ب (لو) في الشرعى على ابن القاسم في مسألة الحيض ، وعلى سحنون في مسألة من حلف ليطأن أمته فباعها الحاكم عليه لفلسه ، وفى العادى على ما نقل عن أشهب من عدم الحنث .
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.