٢٢٤
باب اليمين
أرجح
-
( فإن قربت) في نفسها للمساواة - وإن كانت ضعيفة بالنسبة لظاهر لفظه - (قبل) الحالف : أى قبلت دعواه النية مطلقاً في اليمين
بالله وغيره ( إلا فى ) أمرين : ( الطلاق ، والعتق المعين ) كعبدى زيد (في القضاء ) : أى فيما إذا رفع للقاضى وأقيمت عليه البينة أو أقر ، فلا يقبل ويتعين الحكم عليه بوقوع الطلاق والعتق لذلك العبد ( كلحم بقر ) أى كنيته أى دعوى نيته بيمينه لحم بقر ، ( وسمن ضأن فى ) حلفه : ( لا آكل : (لا لحماً أو : لا آكل (سمنا ) فأكل لحم الضأن وسمن البقر ، فإذا رفع ( للقاضي فقال : نويت لا آكل لحم بقر وأنا قد أ كلت لحم ضأن ، أو نويت لا آكل سمن ضأن وأنا قد أكلت سمن بقر ، فلا يقبل . ويقبل في الفتوى مطلقاً في الطلاق والعتق وفى غيرهما ، لأنها قريبة من المساواة ، ( وكشهر ) : أى وكنيَّة ( شهر أو ) نية : ( فى المسجد فى ) يمينه : ( نحو ) نية : (لا أكلمه) أو لا أدخل داره ثم فعل المحلوف عليه وقال : نويت لا أكلمه في شهر أو في
قوله : [ وسمن ضأن إلخ : حاصله أنه إذا حلف لا يأكل سمناً وقال أردت سمن الضأن كانت تلك النية مخصصة ليمينه فلا يحنث بأكل غيره سواء لاحظ إخراج غير الضأن أو لا، بأن ينوى إباحة ما عدا سمن الضأن أو لم يلاحظه لأنه لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره ، وهذا ما قاله ابن يونس، وما قيل في مثال السمن يقال في مثال اللحم، وقال القرافى : إن نية سمن الضأن لا تكون مخصصة لقوله : لا آكل سمناً إلا إذا نوى إخراج غيره أولا ، بأن نوى إباحة ما عدا سمن الضأن . وأما لو نوى عدم أكل سمن الضأن فقط في لا آكل سمناً من غير نية إخراج غيره أولا ، فإنه يحنث بجميع أنواع السمن ، لأن ذكر فرد العام بحكمه لا يخصصه لعدم منافاته له ، ولكن ما لابن يونس قول الجمهور وهو الراجح كما في ( ر ) و (بن) ، وهو مقتضى شارحنا . قوله : [ وكشهر ] إلخ : هو مثال أيضاً للقريب من المساواة وكذلك قوله وكتوكيله فيقبل منه في جميع الأيمان حتى عند القاضي إلا في الطلاق والعتق المعين . قوله : [ وقال نويت لا أكلمه ] إلخ : راجع لقوله لا أكلمه ، وأما قوله
الجزء 2 — ص ٢٢٦