اليمين
۲۱۹
دخلت فعلى طلاق فلانة وفلانة أو جميع زوجاتى ، أو بالثلاث أو طلقتين أو نوى شيئا من ذلك ( لزم ما سماه أو نواه ) .
وفي قوله : ( أيمان المسلمين ( تلزمنى إن فعلت كذا ففعله يلزمه (بست من يملك ) عصمتها ( وعنقه ) أى عتق من يملك رقبته من الرقيق ، وصدقتة بثلث ماله ( من عرض أو عين أو عقار حين يمينه إلا أن ينقص فثلث ما بقى ، ( ومشى بحج) لا عمرة ، ( وصوم عام وكفارة ) ليمين ، وهذا ( إن اعتيد حلف بما ذكر) من البت وما عطف عليه ، لأن الأيمان تجرى على عرف الناس وعادتهم .
لأنه الذى يقال له يمين ، وأما التعليق على وجه المحبة كقوله : إن شفى الله مريضى فعلى كذا فلا يقال له يمين، بل نذر وليس كلامنا فيه .
قوله : [ لزم ما سماه أو نواه ] : أى فالعبرة بالتسمية إن لم يكن له نية تقتضى التعدد ، وإن كان له نية تقتضي التعدد عمل بها ، وإن كان اللفظ يقتضى
الاتحاد
•
قوله : [ يلزمه بت من يملك ) : أي واحدة أو متعددة .
:[
قوله : [ أى عتق من يملك رقبته ] : ظاهره أنه إن لم يكن له رقيق حال اليمين لم يلزمه عتق ، وبه قال ابن زرقون وقبله ابن عرفة وقال الباجي : إن لم يكن
له رقيق حين اليمين لزمه عتق رقبة ورجحه صاحب التوضيح هكذا قال ( بن ) . قوله : [ إلا أن ينقص]: أى بأن يصير ماله وقت الحنث ناقصاً عن وقت الحلف ، فاللازم له التصدق بثلث ما بقى، وظاهره ولو كان النقص بفعل اختيارى من صاحبه وهو كذلك قوله : [ لا عمرة ] : أى لأنه يلزمه من كل نوع من الأيمان أتمها ، ولذلك جعل عليه الحج ماشياً دون العمرة ، وحكى عن بعض الشيوخ أنه يلزمه المشي أو عمرة . وذكر شيخ مشايخنا العدوى : أنه إذا لم يقدر على المشى حين
في
حج
اليمين لاشيء عليه
قوله : [ وهذا إن اعتيد حلف بما ذكر ] : قال في المجموع وفى ابن ناجي على الرسالة : أن الطرطوشي قال فى الأيمان بثلاث كفارات، وكذا ابن العربي
الجزء 2 — ص ٢٢١