٤١٠
كتاب الصلاة
وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين ؛ فَلأَنَّ الركعة من الصلاة قد تُضَافُ
فقط إلى الإمام
،
وقد تضاف إلى الإمام ، والمأمومين .
•
فسبب الاختلاف : هو الاحتمال في هذه الإضافة ، أعني : قوله - عليه الصلاة
والسلام -: « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ منَ الصَّلاة ( ، ، وما عليه الجمهور أظهر
.
اخْتِلافُهُمْ فيمن وجد الإمام راكعاً ، وهل تجزيه تكبيرة أو اثنتان ؟]
وأما اختلافهم في : هل تجزيه تكبيرة واحدةً أو تكبيرتان ؟ أعني : المأموم إذا دخل في الصلاة ، . والإمام راكع - فسببه هل من شرط تكبيرة الإحرام أن يأتي بها واقفا أم لا؟
4
فمن رأى : أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه ؛ تعلقا بالفعل أعني : فعله - عليه الصلاة والسلام ، وكان يرى : أن التكبير كُلَّهُ فَرْضٌ - قال : لا بد من تكبيرتين ، ، ومن رأى: أنه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - :
«وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ »
،
(1)
يجزيه أن يأتي بها وحدها
وكان عنده : أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض - قال :
1 دليلُ مَنْ أَجَازَ تَكْبِيرَةً واحدةً ]
وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ، ولم ينو بها تكبيرة الإحرام : فقيل : يبنى على مذهب مَنْ يَرَى : أن تكبيرة الإحرام ليست بفرض
وو
وقيل : إنما يبنى على مذهب من يُجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الإحرام ؛ لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام ، إلا مقارنة النية للدخول في الصلاة ؛ لأن تكبيرة الإحرام لها وصفان : النية المقارنة ، والأولية أعني : وقوعها في أول الصلاة . فمن اشترط الوصفين ، قال : لا بُدَّ من النية المقارنة ، ، ومن اكتفى بالصفة الواحدة ، اكتفى
بتكبيرة واحدة ، وإن لم تقارنها النية
،
إِذَا سَهَا عَنِ اتَّبَاعِ الإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى سَجَدَ ]
و
وأما المسألة الثانية : وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام ، فإن قوما قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه ، فقد فاتته الركعة ، ووجب عليه قضاؤها وقوم قالوا : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية ، ، وقوم قالوا : يتبعه ، ويعتد بالركعة ؛ ما لم يرفع الإمام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية، ، وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك، وفيه تفصيل، واختلاف بينهم :
(۱) تقدم .
.
الجزء 2 — ص ٤١٠