بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ج ۲ -
وأما إذا كانت في أحوال مختلفة : مثل أن يذكر (۱) صلاة حَضَرِيَّة في سفر ، أو صَلاةٌ سَفَرِيَّةٌ في حَضَرٍ ؛ فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :
فقوم قالوا : إنما يقضي مثل الذي عليه ، ولم يراعوا الوقت الحاضر ؛ وهو مذهب مالك ، وأصحابه وقوم قالوا : إنما يقضي أبداً أربعًا ، سَفَرِيَّةٌ كانت الْمَنْسيَّة ، أو حَضَرِيَّةٌ ؛ فعلى رأي هؤلاء : إن ذكر في السفر حضرية ، صلاها حضرية ،، وإن ذكر في الحضر سفرية ، صلاها حَضَريَّةٌ ؛ وهو مذهب الشافعي وقال قوم: إنما يقضي أبدًا فَرْضَ الحال التي هو فيها ، فيقضي الحضرية في السفر سفرية، والسفرية في الحضر حضرية ،، فمن شبه القضاء بالأداء ، راعي الحال الحاضرة، وجعل الحكم لها ؛ قياساً على المريض يَتَذَكَّرُ صَلَاةٌ نسيها في الصحة ،، أو الصحيح يتذكر صلاة نَسِيَها في المرض ؛ أعني : أن فرضه هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة وَمَنْ شَبَّهَ الْقَضَاءَ بالديون ، أوجب لِلْمَقْضيَّة صفة الْمَنْسِيَّةِ ،، وأما من أوجب أن يَقْضِيَ أبدا حضرية ، فراعى الصفة في إحداهما ، والْحَالَ في الأخرى ، أعني : أنه إذا ذَكَرَ الحضرية في السفر ، راعي صفة المقضية ،، وإذا ذكر السفرية في الحضر ، راعي الحال وذلك اضطراب جار على غير قياس ؛ إلا أن يذهب مذهب الاحتياط ، وذلك يتصور فيمن يرى القَصَرَ رَحْصَةٌ
•
[ شُروط القضاء ، وَوَقْتُه ، وترتيب المنسيات ]
:
،
وذلك
الترتيب (۲) وأما شروط القضاء ، ووقته : فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه أنهم اختلفوا في وُجُوبِ الترتيب في قضاء المنسيات ، أعني : بوجوب ترتيب المنسيات مع الصلاة الحاضرة : الوَقْتَ ، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض ؛ إذا كانت أكثر من
صلاة واحدة
بالمنسية
•
فذهب مالك: إلى أن الترتيب واجب فيها، في الْخَمْسِ صَلَوَاتِ فما دُونَهَا، وأنه يبدأ ، وإن فات وقت الحاضر ؛ حتى أنه قال : إن ذكر المنسية ، وهو في الحاضرة ، فسدت الحاضرة عليه ،، وبمثل ذلك قال أبو حنيفة ، والثوري ، إلا أنهم رأوا الترتيب واجباً مع اتساع وقت الحاضرة، واتفق هؤلاء : على سقوط وجوب الترتيب مع النسيان . وقال الشافعي : لا يجب الترتيب ، وإن فعل ذلك إذا كان في وقت
(۳)
متسع
فَحَسَن ، يعني : في وقت الحاضرة
(۱) في الأصل : مثل أن يكون يذكر
(۲) في الأصل : فهو الترتيب
.
(۳) في الأصل : الوقت
•
الجزء 2 — ص ٤٠٣