مقدمة المحقق
۹۷
أهل اللسان العربي يحذفون القيد فى موضع ؛ استنادا على دلالة ذكره في موضع آخر من الكلام، مثال ذلك في قوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ والحافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتِ ﴾ [ الأحزاب : ٣٥ ] أي : والحافظات لها ، ومثله أيضا قولَه عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا والذاكرات ) [ الأحزاب : ٣٥] أي : والذاكرات الله كثيراً ، فقد دل عليه ما سبق . وقد رد هنا بأن المراد بالآية الكريمة : ( والذاكرات الله » حيث انصرف الكلام إلى ذكر الله مطلقا ، فلا يتأتى تقييده بصرفه إلى جميع أنواع الذكر ؛ لأنَّ الخطاب إنما ورد في سياق المدح لهن وإرشادهن إلى ذكر الله مطلقا بغير قيد ومما ينبغي أن نذكره هنا أن طائفة من الفقهاء ينكرون حمل المطلق على المقيد من جهة اللغة ، ودللوا على ذلك بأن إطلاق المطلق يستلزم الأمر به وإيقاعه دون غيره ، بتقييده باللفظ المقيد ، لكان من الواجب أن يكون بين المطلق والمقيد صلة ، وإلا فإن تقييده ليس بأولى من إطلاقه ، وترجع الصلة بين المطلق والمقيد إلى اللفظ أو الحكم أما صلة اللفظ فإنما تكون بالعطف أو الإضمار ، وإن صلة كهذه غير موجودة بين المطلق والمقيد ، بينما الصلة التي مرجعها الحكم فهي قسمان : الأول : أن يتفق المطلق والمقيد فى علة تقييد الحكم فيهما بالصفة ، ولا علاقة لهذا بالتقييد باللفظ ؛ لأنه من باب التقييد بالقياس
.
فلو قلنا
C
الثاني : أن يكون الحكم فيهما مقيداً في كفارة ، غير مقيد في كفارة أخرى مانعا من التعبد ، فإن المصلحة قد تكون بإيجاب التقييد فيهما ، وقد تكون المصلحة في اختلافهما بذلك التقييد ، فلو جاز لنا حمل المطلق على المقيد مع عدم وجود الصلة بينهما ، لجاز
لنا إثبات البدل لأحدهما ؛ لأن الآخر قد تحقق له البدل
.
وأما أهل التحقيق من الشافعية ، فقد قالوا بأن موجب الحمل
هو
الذي يقتضى التقييد ، كما فى تقييد الرقبة بالمؤمنة في آيتي الظهار والقتل
القياس الصحيح
.
قال الشيرازي: ( وإن لم يعارض المقيد مقيد آخرُ كالرقبة في كفارة القتل ، والرقبة في الظهار ، قيدت بالإيمان في القتل بقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمنة ﴾ [ النساء : ۹۲ ] ، وأطلقت فى الظهار بقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ [ المجادلة : ٣ ] حمل المطلق على المقيد ، فمن أصحابنا من قال : يحمل من جهة اللغة ، أي : بمجرد ورود
،
اللفظ من غير حاجة إلى جامع ؛ لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة أى: أن بعضه يفسر بعضاً، فإذا قيدت الرقبة فى كفارة القتل بالإيمان قيدت في كفارة
الظهار به
+
الجزء 1 — ص ٩٧