٣٦٨
كتاب الصلاة
والثانية : في صفة الجمع والثالثة : في مبيحات الجمع
جَوَازُ الْجَمْعِ ، وَبَيْنَ أَي صَلَاتَيْنِ ]
أما جَوَارُهُ : فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بـ ( عرفة» سنة ،، وبين المغرب والعشاء بـا المزدلفة أيضاً - في وقت العشاء سنة أيضاً واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين ؛ فَأَجَازَهُ الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يَجُوزُ، ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق وسبب اختلافهم : أولا : اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع ، والاستدلال منها على جَوَازِ الجمع ؛ لأنها كُلَّهَا أَفْعَالُ ، وليست أقوالاً
و
و و
يتطرق إليها الاحتمال كثيراً ، أكثر من تطرقه إلى اللفظ
تری
وثانيا : اختلافهم - أيضا - في تَصْحِيحِ بَعْضِهَا
.
(1)
،،
والأفعال
وثالثاً : اختلافهم - أيضا - في إجازة القياس في ذلك ، ، فهي ثَلاثَةُ أَسْبَاب ؛ كما
أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها ، فمنها : حديث أنس الثابت باتفاق ؛ أخرجه البخاري ، ومسلم ، قال : ( كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسُ ، أَخَرَ الظهرَ إِلَى وَقَت العَصْرِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّ زاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ ، صَلَّى الظهر ، ثُمَّ رَكِبَ ، (٣٦٥)
ومنها : حديث ابن عمر ، أخرجه الشيخان أيضاً ، قال : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عجل به السيرُ فِي السَّفَرِ ، يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ العشاء ، (٣٦٦) »
(۱) في الأصل : وردت
(٣٦٥) أخرجه البخارى (٢ (٥٨٢ كتاب تقصير الصلاة : باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس الحديث (۱۱۱۲) ، ومسلم (٤٨٩/١) كتاب صلاة المسافرين : باب جواز الجمع بين الصلاتين ، الحديث (٧٠٤/٤٦) ، وأبو عوانة (٣٥۱/۲) ، وأبو داود ((۳۸۹/۱) کتاب : باب الجمع بين الصلاتين، (۱۲/۸ ) ، والنسائي (١ / ٢٨٤) كتاب المواقيت : باب الوقت الذى يجمع فيه المسافرين الظهر والعصر (٥٨٦) ، والدارقطني (۳۸۹/۱ - (۳۹۰ كتاب الصلاة : باب الجمع بين الصلاتين في السفر (٥ ،٦)، والبيهقى (١٦١/٣-١٦٢) ، وأحمد (٢٤٧/٣ ، ٢٦٥) من طريق الزهري عن أنس (٣٦٦) أخرجه البخارى (٥٧٢/٢ كتاب تقصير الصلاة : باب يصلي المغرب ثلاثا ، (۱۰۹۱) ، ومسلم (٤٨٩/١) كتاب صلاة المسافرين : باب جواز الجمع في السفر ، الحديث (٤٥) ، =
الحديث
الجزء 2 — ص ٣٦٨