مقدمة المحقق
جــا
حكم المطلق والمقيد )
۹۱
-
يعتبر الإطلاق والتقييد أمرين عارضين للنصوص الشرعية ، أمراً كان النص ، أو نهيا أو غير ذلك دلالات الألفاظ من ، وقد بحث علماء الأصول المطلق عقب بحثهم في العام والخاص ؛ لأن هناك شبها بين العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ، وعليه فإن كل ما يخصص اللفظ العام جار بعينه في تقييد المطلق ، وهذا عند من قال باعتبار المطلق من قبيل العام ، والمقيد من قبيل الخاص فَإِنَّ طائفة منهم ترى أن المطلق والمقيد كليهما من أقسام الخاص ، والخاص قد يأتي على صيغة الأمر بالفعل ، وقد يأتي على صيغة النهي عن الفعل ، وقد يأتى منتفيًا عن القيود وهو المطلق ، وقد يأتي مقيداً بقيد « ما » ، وهو المسمى بالقيد
C
وهؤلاء اعتبروا المطلق والمقيد من أقسام الخاص، وقد أرادوا أن كلا منهما يُقابل الآخر ، ف « المطلق » لفظ خاص كـ « المقيد » ، إلا أن الفرق بينهما هو كون المطلق لفظا دالا هذا أنه على فرد أو أفراد شائعة ، ولم يقيد بقيد يحد من شيوعه
،
ومعنى
فرد منتشر
مثال هذا : حيوان ، ورجل ، وكتاب ، وطلاب ، ورقبة ، فإن هذه الألفاظ وما شابهها مما يدل على ما وضع له على سبيل الشيوع ، ولم يقيد بوصف أو شرط أو زمان أو مكان أو غير ذلك ؛ بحيث يكون كل منهما موضوعاً للدلالة على فرد شائع في ذلك الجنس هو من قبيل المطلق
أما المقيد فهو لفظ دال على فرد ، أو أفراد شائعة ، مقيد بقيد مستقل ؛ بحيث يقلل
من شيوعه
مثاله : حيوان ناطق ، ورجل عربي ، فإن هذه الألفاظ وأمثالها من الألفاظ الخاصة إذا جاءت مقيدة بوصف زائد على حقيقة اللفظ ذاته ؛ بحيث يحد الوصف من شيوع اللفظ ، ويقصره على بعض أنواعه أو أفراده يعتبر من قبيل المقيد . حكم المطلق :
،
إذا وَرَدَ لَفْظ شرعى مطلق ، ولم يرد ذات اللفظ مقيدا فى نص شرعی آخر ، فلا نزاع بين الفقهاء هنا فى وجوب العمل بالمطلق ، بمعنى أنه يكفى المكلف للامتثال والانقياد والخروج من عهدة التكليف ، إيقاعُهُ فَرْدًا مَا مِنْ أَفْرَادِ المكلف به الشائعة فيه ، ولا يجوز تقييد المطلق هنا بشيء من القيود ، وصفا ، أو شرطا زمانا أو مكانا ، أو غير ذلك مما يصرفه عن إطلاقه ، اللهم إلا إذا قام دليل يصرفه عن إطلاقه بحيث يقصره على بعض أفراده ؛ ذلك لأن المطلق من قبيل الخاص - على رأى بعضهم – ومعلوم أن دلالة الخاص على معناه قطعية ما لم يصرفه دليل عما يراد به ، أو يدل على تأويله
الجزء 1 — ص ٩١