مقدمة المحقق
۸۹
وقال ابن السبكي في ( الإبهاج » : المطلق على الإطلاق هو المجرد عن جميع القيود ، الدال على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها
وقال ابن السبكي في « جمع الجوامع »: المطلق هو الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها كالشيوع أو التعيين ، فالمنفى فى التعريف هو اعتبار القيد لا وجوده في الواقع ونفس الأمر ، فَإِنَّهُ لا يتأتى وجود الماهية في الخارج إلا مقيدة ، وعدم اعتبار القيد في التعريف يصدق من وجهين :
الأول : أن يوجد في الواقع لكنه لا يعتبر
الثاني : أن يوجد فقط
6
فالقيد المذكور أعم من اعتبار العدم ؛ لأن الكلي الطبيعي
เ
الذي هو
عبارة عن الماهية له ثلاثة اعتبارات :
هو
الأول : إما مأخوذ لا بشرط شيء ، وهو المطلق عن جميع العوارض ، فهو غير موجود في الأعيان الخارجية من حيث كونها فردا من الأفراد كما مذهب أكثر العلماء، وإنما هو موجود فيها من حيث وجود شيء في الخارج تصدق عليه وإن خالفته باعتبار
المفهوم الذهني
،
الثاني : أو مأخوذ بشرط شيء ، وهو المسمى بالماهية المخلوطة نحو : الإنسان بقيد الوحدة ، وكالمقيد بهذا وأنت ، وهو موجود في الأعيان الخارجية . الثالث : أو مأخوذ بشَرط لا شيء ، وهو غير معتبر في الأحكام لعدم تحقق وجوده في الخارج مطلقا
المقيد اصطلاحا :
أما المقيد فقد تنوعت آراء علماء الأصول في تعريفه تبعا لتنازعهم في تعريف المطلق
على مذهبين هما :
الأول : وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماء
الآمدي، والعلامة ابن الحاجب
وذكر الآمدى أن المقيد يطلق باعتبارين :
أحدهما : ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد وهذا الرجل
6
ومنهم سيف الدين
وثانيهما ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة ، وذلك مثل قولنا : دينار أردنى ، فهو وإن كان مطلقا في جنسه من حيث إنه دينار أردني ، إلا أنه في الواقع مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار ، فهو مطلق من وجه ، مقيد من وجه آخر
وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائع في جنسه ، أي أنه يخالف حد المطلق
الجزء 1 — ص ٨٩