٢٧٤
كتاب الصلاة
خامساً : يما روى عن «على بن أبي طالب » - رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال : « لا صَلاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلا فِي الْمَسْجِد )
سادسا : قالوا إنها صلاة مفروضة ، فوجب أن تكون الجماعة فيها واجبة قياساً على الجمعة ويجاب عن الآية بأن المراد بها تعليم صلاة الخوف ، وبيانها عند ملاقاة العدو ، لأن ذلك أبلغ في حراستهم ، لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه ، فلم تؤمن سطوة العدو عليهم عند انتهاز الفرصة منهم بشغلهم ولو أمروا أن يصلوا معاً ، لأدى ذلك إلى الظفر بهم .. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفرقوا فرقتين يصلى بفريق ، ويحرسهم فريق فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة عينا وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : " ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِى بِرِجالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةُ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِم بُيُوتَهُم بِالنَّارِ .. فمن وجهين : الأول : أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون ، ولا يصلون فرادى ، وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل ، فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية لا لترك الجماعة
.
الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لَقَدْ هَمَمْتُ » ، ولم يحرقهم بالفعل ، ولو كان واجبا لما تركه فإن قيل : لو لم يجز التحريق لما هم به
قلنا : لعله هم بالاجتهاد ثم نزل وحى بالمنع منه أو تغير الاجتهاد
ومما يؤيد أن الوعيد لأجل النفاق لا لأجل التخلف أنه لا يجوز حرق الدور ، ونهب الأموال لأجل
التخلف
عن الجماعة إجماعاً وأما الجواب عن حديث ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر » الجمعة الذي قال فيه تعالى ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجمعة ) الآية وأما الجواب عن حديث ( ابن أم مكتوم ) فيحمل على أحد أمرين :
إما على صلاة الجمعة
،
معذور في التخلف عن الجماعة
،
فالمراد به نداء
وإما على أنه سأل عن الأفضل والأكمل بدليل إجماعنا على أن الضرير
وأما الجواب عن قول على - رضي الله عنه - : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ، فمحمول على أحد أمرين أيضاً
إما على نفى الكمال ، أو على أنه لا صلاة في بيته بصلاة الإمام في المسجد
وأما الجواب عن قياسهم على الجمعة : فقياس باطل . إذ الجماعة إنما وجبت في الجمعة لأن الجماعة من شرط صحتها ولما لم تكن الجماعة من شرط صحة سائر الصلوات لم تكن واجبة لها . فإذا تقرر أن الجماعة ليست فرضاً على الأعيان أدلة المذهب الثاني : واحتج القائلون بأن الجماعة سنة بما يأتي : أولا : بقوله صلى الله عليه وسلم « صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ والأفضلية تقتضى الندبية
6
بسبع وَعِشْرِينَ دَرَجَة » وجه الدلالة أن
المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين ثانيا : قالوا الجماعة خصلة مشروعة فى الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها فلا تكون مفروضة كسائر
السنن المشروعة في الصلاة
ثالثا : بما روي أنه قال : ( صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ =
الجزء 2 — ص ٢٧٤