بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٥٦

٢٧٤ كتاب الصلاة خامساً : يما روى عن «على بن أبي طالب » - رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال : « لا صَلاةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلا فِي الْمَسْجِد ) سادسا : قالوا إنها صلاة مفروضة ، فوجب أن تكون الجماعة فيها واجبة قياساً على الجمعة ويجاب عن الآية بأن المراد بها تعليم صلاة الخوف ، وبيانها عند ملاقاة العدو ، لأن ذلك أبلغ في حراستهم ، لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه ، فلم تؤمن سطوة العدو عليهم عند انتهاز الفرصة منهم بشغلهم ولو أمروا أن يصلوا معاً ، لأدى ذلك إلى الظفر بهم .. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفرقوا فرقتين يصلى بفريق ، ويحرسهم فريق فلم يكن في الآية دليل على وجوب الجماعة عينا وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : " ثُمَّ أَنْطَلِقُ مَعِى بِرِجالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةُ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِم بُيُوتَهُم بِالنَّارِ .. فمن وجهين : الأول : أن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون ، ولا يصلون فرادى ، وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل ، فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية لا لترك الجماعة . الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( لَقَدْ هَمَمْتُ » ، ولم يحرقهم بالفعل ، ولو كان واجبا لما تركه فإن قيل : لو لم يجز التحريق لما هم به قلنا : لعله هم بالاجتهاد ثم نزل وحى بالمنع منه أو تغير الاجتهاد ومما يؤيد أن الوعيد لأجل النفاق لا لأجل التخلف أنه لا يجوز حرق الدور ، ونهب الأموال لأجل التخلف عن الجماعة إجماعاً وأما الجواب عن حديث ( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر » الجمعة الذي قال فيه تعالى ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجمعة ) الآية وأما الجواب عن حديث ( ابن أم مكتوم ) فيحمل على أحد أمرين : إما على صلاة الجمعة ، معذور في التخلف عن الجماعة ، فالمراد به نداء وإما على أنه سأل عن الأفضل والأكمل بدليل إجماعنا على أن الضرير وأما الجواب عن قول على - رضي الله عنه - : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ، فمحمول على أحد أمرين أيضاً إما على نفى الكمال ، أو على أنه لا صلاة في بيته بصلاة الإمام في المسجد وأما الجواب عن قياسهم على الجمعة : فقياس باطل . إذ الجماعة إنما وجبت في الجمعة لأن الجماعة من شرط صحتها ولما لم تكن الجماعة من شرط صحة سائر الصلوات لم تكن واجبة لها . فإذا تقرر أن الجماعة ليست فرضاً على الأعيان أدلة المذهب الثاني : واحتج القائلون بأن الجماعة سنة بما يأتي : أولا : بقوله صلى الله عليه وسلم « صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ والأفضلية تقتضى الندبية 6 بسبع وَعِشْرِينَ دَرَجَة » وجه الدلالة أن المفاضلة إنما تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين ثانيا : قالوا الجماعة خصلة مشروعة فى الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها فلا تكون مفروضة كسائر السنن المشروعة في الصلاة ثالثا : بما روي أنه قال : ( صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ =
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.