بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٥

مقدمة المحقق ٨٥ ولم يختلف العُلَماء على أن هذا الحُكْمَ مُسْتَنْبَط من قول الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ﴾ [ البقرة : ٢٢٨ ] . كما اتفقوا أيضًا على أَنَّ لَفظ القُرْءِ يُطْلَقُ فى لسان العَرَب على الحيض ، كما يطلق على الطهر أيضاً ؛ بطريق الاشتراك اللفظى ، وأنه لا يُرَادُ به في الآية الكريمة كل من هذين المعنيين ، وإنما المراد به معنى واحد منهما ، وقد وقع النزاع بينهم في هذا المعنى المعين أهو الحَيضُ ؛ كما صرح به الأَحْنَافُ ومن وافقهم ؟ - أو الطهر ؛ كما ذَهَبَ إليه الشَّافِعِيَّةُ ومن مَعَهُمْ ؟ : فقال الحَنَفِيَّةُ : إن لفظ " ثلاثة » من قبيل الخاص ، فتكون دلالته على أن العدة تكون بِثَلاثَةِ قُرُوءٍ من غير زِيَادَة ولا نقصان ، وهذا لا يَتَحَقَّقُ إلا إذا كان المَقْصُودُ من القروء في الآية الحَيْضَ لا الطَّهِّرَ ؛ لأنه لو كان المقصود به الطهر ؛ كما يَذْهَبُ إلى ذلك المُخَالِفُونَ- لما تَحَقَّق معنى الخاص ، وهو ثلاثة ؛ لأن الطُّهر الذي يَقَعُ فيه الطَّلَاقُ إِن - و وه ، وهو احتسب من الأطهار الواجبة فى العدَّة ، كانت العدة طهرين كاملين وبعض طهر ، وهو الذى وقع الطلاق فيه ؛ لأنه لا يكون طهراً كَامِلاً ؛ إِذْ لا بد أن يَمْضِيَ منه وقت قبل الطلاق ولو قليلا ؛ وإن لم يحتسب منها ، وأوجبنا على المُطَلَّقَةِ أن تنتظر ثلاثة أطْهَارٍ كاملة خلاف الطهر الذي يَقَعُ الطَّلاقُ فيه كانت العدة ثَلاثَةَ أطهار وبعض طهر الذي يَقَعُ الطَّلاقُ فيه ، وفى كل من الحالتين يَفُوت معنى الخاص ، وذلك إما بالنَّقْصِ كما في الحَالَة الأولى ، أو الزَّيَادَة كما في الحالة الثانية ،، ومعنى الخاص ثابت على سَبِيلِ القطع؛ فلا تجوز مخالفته أما لو احْتُسِبَتِ العِدَّةُ بِمَرَاتِ الحَيْضِ ؛ كما قال أئمة الحَنَفِيَّةُ – فيكون الواجب حينئذ ثلاث حيضات كَوَامِلَ من غَيْرِ زِيَادَة ، ولا نقصان ؛ وبذلك يتحقق معنى الخاص و دو الموضع الثاني : لم يختلف الفقهاء على وُجُوبِ المَهْرِ في الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ ، ولكن النزاع بينهم وقَعَ فيما يجب به المَهْرُ في الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ حيث ذَهَبَت الحنفية إلى أنه يجب بنفس العقد، غير أن وُجُوبَهُ بالعقد وجوب غير مستقر ، فهو عُرْضَةٌ لأن يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بواحد من المؤكدات المبينة في كتب الفقه
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.