بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٨٣

مقدمة المحقق ۸۳ - وذَهَبَ سَيْفُ الدين الأمدى إلى أن المُرَادَ باللَّفْظ الموضوع للعموم حقيقة ، إنما هو الخصوص ؛ وذلك على مذهب أَرْبَابِ العُمُومِ . أما على مذهب أرباب الاشتراك ، فهو المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص ص ويرى أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الخاص : هو قَصْرُ العَامُ على بَعْض مسمياته مطلقا وذهبت الحنفية إلى أنه قصر العام على بَعْضٍ مُسَمَّيَاتِهِ بِكَلامٍ مستقل موصول وبعد أن فَرَغْنَا مِن تَعْرِيف الخاص - نتعرض لمدى اختلافهم في دَلالَتِهِ ، وآثارِ ذلك على أحكامهم الفقهية المستنبطة اعلم أنه لا خلاف بَيْنَ الفُقَهَاءِ والأصوليين فى أَنَّ دَلالَةَ الخاص الَّتِي تَقَعُ على مَعْنَاهُ يعدل به عند معناه الَّذِي وُضِعَ له إلى معنى آخر دلالة قطعية ؛ وأنه - الذي وضع له إلا بِدَلِيل يَدلُّ على ذلك فعلى سبيل المثال ، فإن لفظ : « رقبة ، وعشرة ، وثلاثة » في قوله عَزَّ وَجَلَّ : لا روو يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتْهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كسوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [ المائدة : ۸۹ ] - من قبيل الخاص ؛ فيدل دلالة قطعية ، غير أننا نجد أن كَفَّارَةَ اليمين تكون بعثْقِ رَقَبَةٍ ، أو إِطْعَامِ عشرة مَسَاكِينَ ، أو صيام ثلاثة أيام ، من غير احتمال معنى آخرَ غَيْرِ الأمور التي ذكرت في هذا النص مثال آخر : لفظ « ثمانين » في قوله تعالى : ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [ النور : ٤ ] ، ولفظ « مائة » في قوله تبارك وتعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحدٍ مِنْهُمَا والنصف مائَةَ جَلْدَة ﴾ [ النور : ٢ ] ، ولفظ « الثلثين ، والثلث ، والسدس ، والربع، والثمن ، في آيات المواريث : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الآيات [النساء : ١١ ١٢] - فإن هذه الألفاظ من قبيل الخاص ؛ الأنثيين - فتكون دلالتها على معانيها دلالة قطعية لا تحتمل الصَّرْفَ عنه إلى غيره . • المَقْصُودُ بالقطع في الخاص وليس المَقْصُودُ هنا بالقطع عَدَمَ الاحْتِمَالِ أَصَلا ، وإنما المقصود به عَدَمُ الاحتمال الناتج عن دليل ؛ فالخاص يحتمل أن يكون المقصود به معنى آخر غير معناه الذي وضع له، لكنه لما لم يَدُلُّ دَليلٌ على هذا الاحتمال لم يؤثر في قطعية الخاص ؛ لأن الاحتمال الذي لا ينهض على دليل هو والعَدَمُ سواء (۱) (۱) ويقال للقطع بهذا المعنى : إنه قطع بالمعنى العام ، وهو ما يكون اللفظ محتملاً لغير معناه ، =
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.