ج ۲ ۔
كتاب الصلاة
يُصَلِّي بقَوْمه » (۲۲۲) ، فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ ؛ وأَنَّ عُموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : « إِنَّمَا جعل الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ » يتناول النَّيَّةَ ، اشترط موافقة نية الإمام للمأموم. ومن رأى: أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إبَاحَةٌ لغيره من سائر الْمُكَلَّفين وهو الأصل، قال : لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين :
إما أن يكون ذلك الْعُمُومُ الذي فيه لا يَتَنَاوَلُ النية ؛ لأن ظاهره إنما هو الأفعال فلا
يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ ، وإما أن يكون يتناولها
معاذ قد خصص
(۲)
เ
(1)
فيكون حديث
من ذلك الْعُمُوم . وفي النية مسائل ، ليس لها تعلق بالمنطوق به من
الشرع ، رأينا تركها ؛ إذ كان غرضنا على القصدِ الأول ، إنما هو الكلام في المسائل التي
تتعلق بِالْمَنْطُوقِ بِهِ مِنَ الشَّرْعِ
*
=
↓
(۱۰۹/۲) وأبو داود (۱ ۲۲۰ - ۲۲۱ كتاب الصلاة : باب الإمام يصلى من قعود حديث (٦٠٣ ، ٦٠٤) والنسائى (١٩٦/٢) كتاب الافتتاح: باب قوله : ربنا ولك الحمد وابن ماجه (٢٧٦/١) كتاب الصلاة : باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا . وأحمد (٣١٤/٢ ، ٤٦٧) والبيهقى (۷۹/۳) کتاب الصلاة ، والبغوى فى شرح السنة ) (٤١١/٢ (۲۲۲) أخرجه البخارى ((۱۹۲۲) كتاب الأذان : باب إذا طول الإمام ، الحديث ( ٧٠٠) ، ومسلم (۳۹۹/۱) كتاب الصلاة : باب القراءة فى العشاء ، الحديث (٤٦٥/١٧٨) ، وأبو داود (٥٠٠/١) كتاب الصلاة : باب فى تحقيق الصلاة : حديث (۷۹۰) والنسائي (۱۰۲/۲ ۱۰۳) كتاب الإمامة
}}
-
بتحقيقنا ) من طرق عن أبى هريرة .
-
باب اختلاف نية الإمام والمأموم والدارمى ((۲۳۹/۱) وأبو عوانة (١٥٦/٢ - ١٥٧) والحميدى (١٢٤٦) وابن الجارود فى » المنتقى ) رقم (۳۲۷) وأحمد (۳۰۸/۳) وأبو داود الطيالسي رقم (١٦٩٤) والطحاوى في ( شرح معانی الآثار ) (۲۱۳/۱) من طريق عمرو بن دينار عن جابر وأخرجه أبو داود (٥٠١/١) كتاب الصلاة : باب في تحقيق الصلاة ، حديث (۷۹۳) وابن خزيمة (٦٤/٣) والبيهقى (١١٦/٣ - ۱۱۷) من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر وأخرجه البخارى (٢ / ٢٣٤) كتاب الأذان : باب من شكا إمامه إذا طول ، حديث (٧٠٥) وأبو ۹۸) وأحمد (۲۹۹۳) والطحاوى فى « شرح معانی الآثار »
عوانة (١٥٨/٢) والنسائي (٩٧/٢
-
(۲۱۳/۱) والبيهقى (١١٦/٣) من طريق محارب بن دثار عن جابر
(۱) في الأصل يتناوله
(۲) في ط : خلا من
الجزء 2 — ص ٢٠٢