بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٧٦

- ٧٦ بداية المجتهد ونهاية المقتصد وإليه ذهب الليث بن سعد ، وبعض الشافعية ومستندهم حديث : « لا يُجلَدُ أحدٌ فوق عَشَرَةِ أَسْوَاطِ إِلا فِي حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى» متفق عليه قدَامَةَ الشَّافعي وذهب فَرِيقٌ إلى جَوَازِ الزيادة على عشرة أسواط ؛ بشرط ألا يبلغ به أدنى الحد ؛ وبه قال أبو حنيفة ، وزيد بن على، وذكره الخرقي عن أحمد ، ونسبه ابن وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي ثم اختلف أصحاب هذا الفَرِيقِ فى الزيَادَةِ على العشرة إلى أى قدر : فذهب بعض الشافعية إِلَى الْقَوْلِ بحط عشرين جلدة من حد شرب الخمر على الحر ، وقال الحنفية بالتعزير إلى أربعين جَلْدَةً ، وقال أبو يوسف : يعتبر حد الأحرار في فنقص سَوطا عن الثمانين وهو حد شرب حق الأحرار ، وحد العبيد في حقهم เ الخمر عندهم - وخمسة أسواط في رواية أخرى ↓ ولا على وذهب فريق إلى أنه لا يبلغ بالتَّعْزِيرِ فِى مَعْصِيَةٍ قَدْر الحد المقرر فيها ، وإن بلغ قَدْرَ الحد في معصية غيرها ؛ فلا يبلغ بالتعزير على النظر أو المباشرة حد الزنا الشتم بدون القَلْفِ حد القذف وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي ، وأحمد ، ومال إليه الأوزاعي ، وهو رواية عن محمد وذهبت طائفة من أهلِ العِلْمِ إلى أنه يَجُوزُ الزيادة بحسب ما يراه الحاكم موفيًا بالغرض المقصود ، وهو الردع ؛ فإن الحال يختلف باختلاف نوع الجريمة ، واختلاف ترتب الآثار من جلده وصبره على يسير الجلد ، أو ضعفه عن ذلك وإليه ذَهَبَ الإِمَامُ مالك ؛ محتجاً بما قدمنا من حديث عمر – رضي الله عنه ضرب الذي نقش خاتمه على نقش خاتم بيت المال ، ثلاثمائة سوط — من مالك وروى عن ، وابن أبي ليلى أن أكثره خمسة وسبعون سوطا وروى عن الإمام أبى يُوسُفَ كمذهب مَالِكِ في أن للحاكم أن يبلغ به ما بلغ إذا رأى ذلك رادعا وعلى قول أبي حَنِيفَةَ ومن رأى رأيه : لا يبلغ به الحاكم أربعين سوطا للحر ؛ لأنها حد العبد في الشرب والقذف ، فلا يزاد على تسعة وثلاثين سوطا للحر •
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.