بداية المجتهد ونهاية المقتصد
،
ج ۲-
111 -
ومنهم من أوجبه حدا : وهو مالك والشافعي ، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأهل الظاهر ممن رأي حبسه وتعزيره حتى يُصلّي
والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
- أنه قال :
>>>
لا يَحِلُّ دَمُ امْرِيء مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلَاثَ : كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانِ ، أَوْ زِنَا بَعْدَ إِحْصَانِ، أَوْ
قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ
=
(101)
مذهب الحسن والشعبي وأيوب السختياني والأوزاعى وابن المبارك وحماد بن زيد وإسحق ومحمد بن
الحسن
الرواية الثانية :
يقتل حداً مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن ، وهذا اختيار أبي عبد الله بطة وأقول بن قال : من إنه يكفر . وذكر أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافاً فيه. وهذا قول أكثر الفقهاء وقول
أبي حنيفة ومالك والشافعي ينظر : المغنى ٤٤٤/٢ .
-
٤٤٥
(١٥١) أخرجه الشافعى (٩٦/٢ كتاب الديات ، الحديث (۳۱۸) ، والطيالسي ( ص-۱۳) ،
الحديث (۷۲) ، وأحمد (٦١/١) .
،
والدارمی (۲۱۸/۲) كتاب السير : باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله والترمذي (١٩/٤) كتاب الديات : باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ، الحديث (١٤٠٢) ، والنسائي (۱۰۳/۷) كتاب تحريم الدم : باب الحكم في المرتد ، وابن ماجه (٨٤٧/٢) كتاب الحدود : باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، الحديث (٢٥٣٣) ، والحاكم ((٤ ٣٥٠) كتاب الحدود ، وابن الجارود (ص. - (۲۱۳) رقم (٨٣٦) من حديث عثمان
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي وأخرجه الطيالسي ( ص - ٢١٦) ، الحديث (١٥٤٣) ، وأحمد (٢١٤/٦) ، وأبو داود (٥٢٢/٤) كتاب الحدود : باب الحكم فيمن ارتد ، الحديث (٤۳۵۳) ، والنسائي (١٠١/٧ ۱۰۲) باب الصلب والحاكم (٣٦٧/٤) من حديث عائشة ، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي وأخرجه البخارى (۲۰۱/۱۲) كتاب الديات : باب قوله تعالى : ( إن النفس بالنفس ، حديث
(٦٨٧٨)
ومسلم (۱۳۰۲/۳ ) كتاب القسامة : باب ما يباح به دم المسلم ((١٦٧٦/٢٥) ، والترمذى (١٤٠٢)، وأبو داود (٤٣٥٢) والنسائى ((۹۲) وابن ماجه (٢٥٣٤) ، والدارمی (۲۱۸/۲) ، والدارقطني
الجزء 2 — ص ١١١