بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦٥٦

٧٤ كتاب الطهارة من النجس وأما اختلافهم في كَثِيرِ الدَّمِ وَقَلِيلِهِ ؛ فسببه اختلافهم في القضاء بِالْمُقيَّدِ على الْمُطْلَقِ أو بالمطلق على المقيد ؛ وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقاً في قوله تعالى : = حرمت أويس قال : ثنا عبد الرحمن ، وأسامة ، وعبد الله ، بنو زيد بن أسلم ، عن أبيهم به وقال : أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلى بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول - يعنى الموقوف – الذي خرجه من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا . وقال هو في معنى المسند قال ابن التركماني في ( الجوهر النقى (٢٥٤/١) : بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً كذا قال ابن عدى في الكامل أ . هـ قلت : ثقة وهو وثقه أحمد والنسائي ، والعجلي ، وابن حبان 6 صالح الحديث . ينظر التهذيب (۱۹۷/۱۱) C . والبزار ، وابن يونس وقال أبو حاتم : • إلا أن أبا زرعة رجح الموقوف فقال : ابن أبي حاتم في ( العلل ) (۱۷۲) رقم (١٥٢٤) : سئل أبو زرعة عن حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله : « أحلت لنا ميتتان و دمان » . ورواه عبد الله بن نافع ، عن أسامة بن زيد عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه القعنبي ، عن أسامة وعبد الله بن زيد ، عن أبيهما ، عن ابن عمر موقوف . قال أبو زرعة الموقوف أصح وكذا صحح الموقوف أبو حاتم كما في ) تلخيص الحبير ( (٢٦/١) وقد توبع بنو زيد بن أسلم على رفع الحديث ) فقال : تابعهم أبو هشام الأيلى عند ابن مردويه في تفسيره » كما في ( نصب الراية » (٢/٤ . وله طريق آخر قال ابن مردويه في تفسيره ) ، ثنا عبد الباقى بن قانع ، ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا داود بن راشد ، ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا أبو هشام الأيلى ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يحل من الميتة اثنان ، ومن الدم اثنان » : فأما الميتة فالسمك عمر والجراد ، وأما الدم فالكبد والطحال وسكت عنه الزيلعي فلم يبين علته ، قال الحافظ فى ) التلخيص ) (٢٦/١) : تابعهم شخص أضعف منهم ، وهو أبو هشام كثير بن عبد الله الأيلى . أخرجه بن مردويه في تفسيره . وكثير قال البخارى ومسلم : منكر الحديث ، وقال النسائي والدارقطني : متروك ينظر : التاريخ الكبير (۷/ (٩٥٠) ، والضعفاء الصغير (٣٠٦) للبخارى ، والكنى للإمام مسلم (٢/ ٨٧٥) والضعفاء والمتروكين للنسائى (٥٣١) والدارقطني (٤٤٥) . وقال الحافظ : الرواية الموقوفة التي صححها أبو خاتم ، وغيره ، هي في حكم المرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله « أمرنا بكذا ونهينا عن كذا » فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع .
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.