بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٦٥

مقدمة المحقق «المدينة» يقضى به بـ «مصر» ، ولا « العراق » وعمر ، وعثمان ، وعلى เ ، ولم يَقْضِ به أَصْحَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ « الشام (( ولم يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون أبو بكر ولا ، ثم ولى عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت في إحياء السُّنَنِ ، وقطع البدع ، والجد فى إقامة الدِّينِ ، والإصابة فى الرأى ، والعلم بما مَضَى من أَمْرِ الناس ، فكتب و وره و إليه زريق بن الحكم : إنك كنت تقضى بـ المدينة » بشهادة الشاهد الواحد و و ه و ، ويمين صاحب الحق ، فوجدنا أهل فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : إنا كنا نقضى بذلك المدينة » وره ب ، «الشام» على غير ذلك ، فلا نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين » . ولم يجمع بين العشاء والمَغْرِبِ قط ليلةَ المَطَرِ ، والمَطَرُ يسكب عليه في منزله الذي كان فيه بـ « خناصرة ) ساكنا ۳ – ومن ذلك أن أهل « المدينة ( يَقْضُونَ في صَدُقَاتِ النساء أنها متى شَاءَتْ أن تتكلم في مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا تَكَلَّمت فَدُفِعَ إِليها ، وقد وافق أهلُ ( العراق » أهل « المدينة » على >> الشام » وأهل « مصر << เ ذلك ، وأهل ولم يَقْضِ أَحَدٌ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مَنْ بَعْدَهم لامرأة بصداقها المؤخر ، إلا أن يُفَرِّقَ بينهما موت ، أو طلاق ، فتقوم على حقها ٤ - ومن ذلك قولهم في الإيلاء : إنه لا يكون عليه طلاقٌ حَتَّى يُوقَفَ ، وإِن مَرَّتِ الأربعة الأشهر وقد حدثني نَافِعٌ عن عبد الله بن عُمَرَ وهو الذى يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر – أنه كان يقول في الإيلاء الذى ذكر الله في كتابه : لا يَحِلُّ لِلْمُولِى إِذا بَلَغَ الأجل إلا أن يفىء كما أمر الله ، أو يعزم الطلاق وأنتم تقولون : إن لبث بعد الأربعة الأَشْهُرِ التي سمَّى الله في كتابه ، ولم يُوقف - لم يكن عليه طلاق وقد بلغنا أن عثمان بن عَفَّانَ ، وزيد بن ثابت ، وقبيصة بن ذُؤَيب ، وأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عبد الرحمن بن عوف قالوا في الإيلاء : إذا مَضَت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة بائنة
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.