مقدمة المحقق
«المدينة» يقضى به بـ
«مصر» ، ولا « العراق »
وعمر ، وعثمان ، وعلى
เ
،
ولم يَقْضِ به أَصْحَاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ « الشام
((
ولم يكتب به إليهم الخلفاء المهديون الراشدون أبو بكر
ولا
،
ثم ولى عمر بن عبد العزيز وكان كما قد علمت في إحياء السُّنَنِ ، وقطع البدع ،
والجد فى إقامة الدِّينِ ، والإصابة فى الرأى ، والعلم بما مَضَى من أَمْرِ الناس ، فكتب
و وره و
إليه زريق بن الحكم :
إنك كنت تقضى بـ المدينة » بشهادة الشاهد الواحد
و و ه و
،
ويمين صاحب الحق ،
فوجدنا أهل
فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : إنا كنا نقضى بذلك المدينة »
وره
ب
،
«الشام» على غير ذلك ، فلا نقضى إلا بشهادة رجلين عدلين ، أو رجل وامرأتين » . ولم يجمع بين العشاء والمَغْرِبِ قط ليلةَ المَطَرِ ، والمَطَرُ يسكب عليه في منزله الذي كان فيه بـ « خناصرة ) ساكنا
۳ – ومن ذلك أن أهل « المدينة ( يَقْضُونَ في صَدُقَاتِ النساء أنها متى شَاءَتْ أن تتكلم في مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا تَكَلَّمت فَدُفِعَ إِليها ، وقد وافق أهلُ ( العراق » أهل « المدينة » على
>>
الشام » وأهل « مصر
<< เ
ذلك ، وأهل ولم يَقْضِ أَحَدٌ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مَنْ بَعْدَهم لامرأة بصداقها المؤخر ، إلا أن يُفَرِّقَ بينهما موت ، أو طلاق ، فتقوم
على حقها
٤
-
ومن ذلك قولهم في الإيلاء : إنه لا يكون عليه طلاقٌ حَتَّى يُوقَفَ ، وإِن مَرَّتِ
الأربعة الأشهر
وقد حدثني نَافِعٌ عن عبد الله بن عُمَرَ وهو الذى يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر – أنه كان يقول في الإيلاء الذى ذكر الله في كتابه : لا يَحِلُّ لِلْمُولِى إِذا بَلَغَ الأجل إلا أن يفىء كما أمر الله ، أو يعزم الطلاق وأنتم تقولون : إن لبث بعد الأربعة الأَشْهُرِ التي سمَّى الله في كتابه ، ولم يُوقف - لم يكن عليه طلاق
وقد بلغنا أن عثمان بن عَفَّانَ ، وزيد بن ثابت ، وقبيصة بن ذُؤَيب ، وأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عبد الرحمن بن عوف قالوا في الإيلاء : إذا مَضَت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة بائنة
الجزء 1 — ص ٦٥