٤٦
كتاب التيمم
=
التيمم قبل الصلاة ، ولا يبطل بها في الصلاة
،
ومنتقض بوجود الثمن أيضاً ، وقد جعلناه دليلاً ، ثم المعنى فى الحدث أنه يبطل التيمم فى صلاة العيدين ، فأبطله في صلاة الفرض ، ورؤية الماء لا تبطل التيمم في صلاة العيدين ، فلم تبطله في صلاة الفرض
وأما الجواب عن قياسهم على المستحاضة : فهو أن للأصحاب في بطلان صلاتها بارتفاع
الاستحاضة وجهين : أحدهما : وهو قول أبي العباس أن صلاتها لا تبطل ؛ كالمتيمم ، فسقط الاستدلال
والثاني : أنها باطلة ، فعلى هذا يكون الجواب عن القياس من وجهين :
أحدهما : أن المستحاضة حاملة للنجاسة فلزمها استعمال الماء لإزالتها وليس كذلك المتيمم والثاني : أن المستحاضة ليست في طهارة من وضوء ، ولا بدل من تيمم ، وهذا وإن لم يكن في وضوء ، فهو في تيمم ، فكان قياساً مع الفارق لهذين
وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين : فهو أنه لو صح للزم ما ينافي مذهبكم من بطلان صلاة العيدين برؤية الماء ، كما تبطلان بظهور القدمين وأما الجواب عن قياسهم على العريان إذا وجد ثوباً ، والمريض إذا صح ، فهو أننا قد جعلنا العريان أصلاً ، واستخرجنا منه دليلاً ، ثم هذه أحوال لا تبطل الصلاة ؛ وإنما تغير صفة إتمامها ثم تنقض عليه بسؤر الحمار ، ووجود الثمن ، وحدوث الإقامة ، ثم تقلب عليهم ، فنقول : فوجب ألا تبطل الصلاة كالصحة ، ووجود الثمن
وأما الجواب عن أدلة المزني :
·
فمن ما استدل به من العدة ، فهو أن الانتقال من الشهور بالأقراء ، وإن كان لازما لها فقد اختلف أصحاب الشافعى فى الماضى من شهورها قبل رؤية الدم هل يكون قرءا يعتد به ، أم لا ؟ على
وجهين :
أحدهما : أنه قرء معتد به والثاني : ليس بقرء ء، ولا يقع
برؤية الماء
الاعتداد به
فإن جعلنا ما مضى قرءا ، لم تبطل الشهور برؤية الدم ، فيلزم على هذا ألا تبطل الصلاة والتيمم ، فيكون الاستدلال به منفكاً عليه ، بأن يقال : إذا لم يلزم المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم الانتقال إلى الأقراء ، فلا يلزم المتيمم إذا وجد الماء في صلاته الانتقال إلى الوضوء وإن لم يحصل الماضى قرءًا ، وأبطلنا الشهور برؤية الدم كان الفرق بين المتيمم والمعتد من ثلاثة
أوجه
أحدها: أن المعتدة لما جاز أن تعتد بزمن لا يحتسب وهو الحيض ، جاز أن يكون الماضي قبل دمها
عفواً .
والثاني : أن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك ، وغلبة الظن في تأخر الحيض ، فإذا رأت الدم انتقلت إليه ، كالحاكم إذا اجتهد ، ثم علم مخالفة النص والمتيمم متيقن لعدم الماء ، فصار كالحاكم إذا حدث بعد حكمه بالاجتهاد نص ، فإنه لا ينسخ حكم الاجتهاد .
،
الجزء 2 — ص ٤٦