ج ۲ -
كتاب التيمم
الْبَابُ الْخَامِسُ فِيمَا تُصْنَعُ به هَذهَ الطَّهَارَةُ
بِهِ
[ اختلاف الفقهاء بالتيمم بما عدا التُّرَابِ مَنْ أَجْزَاء الأرض ]
وفيه مسألة واحدة ، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الْحَرْثِ الطَّيِّبِ ، واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة :
(۱)
فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتُّرَابِ الْخَالِص
(1) أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جوازه بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولد عنها كالحجارة
فذهب « الشَّافعى » إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص
وذهب « مَالِكَ ، وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها من
الحصباء والرمل والتراب في المشهور عنه وزاد « أبو حنيفة » فقال : وبكل ما يتولد من الأرض مثل : الحجارة والنورة والزرنيخ والجص
والطين والرخام
ومنهم من شرط : أن يكون التراب على وجه الأرض وقال « الحنابلة » : لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذى غبار يعلق باليد ، كقول « الشافعي » وبه قال ( إسحق » و « أبو يوسف » و « داود » وقال أحمد : يتيمم بغبار الثوب واللبد . ونقل عن ( مالك » فى بعض رواياته جواز التيمم على
L
"
الحشيش والثلج وقال « ابن حزم » من الظاهر به لا يجوز التيمم إلا بالأرض ثم الأرض تنقسم إلى قسمين تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم به جائز كان فى موضعه من الأرض أو منزوعا مجعولا في إناء أو ثوب أو على يد إنسان أو حيوان ، أو كان فى بناء لبن ، أو طابية ، أو غير ذلك وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتيا والكبير والملح وغير ذلك ، فإن كان شئ من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شئ آخر ، فالتيمم بكل ذلك جائز - وإن كان شئ من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشئ منه . ولا يجوز التيمم بالآجر فإن رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم به ، وكذلك الطين لا يجوز التيمم به ، فإن جف حتى يسمى ترابا جاز التيمم به ، ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك ، مما يحول بين المتيمم وبين الأرض ، والسبب في اختلافهم شيئان :
أحدهما : الاختلاف في معنى سم الصعيد في « لسان العرب »
الجزء 2 — ص ٣٨