بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٩٦

١٤ كتاب التيمم الآية قولان : أصحهما : جواز التيمم ، ولا إعادة عليه ؛ وبه قال أبو حنيفة ؛ لعموم المرض في قوله : وإن كنتم مرضى ولأنه مريض يستضر باستعمال الماء فجاز له أن يتيمم ؛ كالذى يخاف التلف ؛ ولأن رخص المرض تستباح بلحوق المشقة لا بخوف التلف ؛ كالفطر ، وتركه القيام في الصلاة ، فكذلك التيمم ؛ لأنه من رخص المرض ولأنه إذا جاز للمسافر أن يتيمم إذا بذل له الماء بأكثر من ثمن المثل ؛ لما فيه من الضرر في ماله ، فلأن يجوز للمريض أن يتيمم لما يلحقه من الضرر في نفسه أو لي والقول الثانى : لا يجوز التيمم ؛ وبه قال عطاء هذا الموضع . 6 والحسن ، ونص عليه الشافعي في « الأم » في وجهه : أنه قادر على الماء لا يخاف التلف من استعماله ، فلم يجز أن يتيمم ؛ كالذی به صداع ، أو حمى ؛ ولأن كل معنى يستباح به التيمم ، فهو مشروط بخوف التلف ؛ كالعطش ، ولو قيل : إن حكم العطش ، والمرض سواء ، لكان أصح ؛ وذلك أنه إذا أخاف العطشان من استعمال ما معه من الماء شدة الضرر ، جاز أن يتيمم كما لو خاف التلف كتغير لون 6 الضرب الرابع : أن يخاف من استعمال الماء فى أعضائه حدوث شين فأحسن ، وهو الأثر المستكره؛ بمعنى أنه لو اغتسل ، وتوضأ ، تغير لونه من البياض إلى السواد وعكسه ، وتحول ، وهو الهزال مع طراوة البدن ، واستحشاف ، أو برقة في البدن مع يبوسة ، قال في ا المصباح » : و استحشفت الأذن يبس غضروفة ، فعدم الحركة الطبيعية ، وثغرة تبقى ولحمة تزيد – ولو صفر كل من اللحمة والثغرة ، ولا مانع من تسميته شيئاً ؛ لأن مجرد وجودهما في العضو يورث شيئاً ، ولكنه بمجرده لا يبيح التيمم ، بل إن كان فاحشاً تيمم ، أو يسيراً فلا وهذا قد اختلف الأصحاب فيه ؛ فكان أبو إسحاق يخرج جواز التيمم فيه على قولين ، وكان أبو العباس ، وأبو سعيد يقولان : يتيمم بخلاف ما مضى فى القسم الثالث ؛ لأن ضرر هذا متأبد ، وضرر ذاك غير متأبد قولاً واحداً 6 ، وبالجملة : الأظهر من قولى الإمام جواز التيمم ؛ لأجل ما ذكر ؛ لإطلاق المرض في الآية ، أي : قوله : له وإن كنتم مرضى .. الآية ، أي : وخفتم من استعمال الماء محذوراً ، فتيمموا بقرينه تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما ) ؛ حيث قال : نزلت فى المريض يتأذى بالوضوء ، وفي الرجل إذا كانت به جراحة فى سبيل الله ، أو القروح ، أو الجدرى ، فيجنب ، فيخاف إن اغتسل أن يموت ، فيتيمم ، ويدوم ضرره ولأن ضرر نحو الشين المذكور - وما قبله - فوق ضرر الزيادة اليسيرة على ثمن مثل الماء مع أنه لم يجب بذل الزيادة المذكورة ؛ ولأنه مشقة فوق مشقة طلب الماء من فرسخ ، وإنما يؤثر إن كان في عضو ظاهر ؛ لأنه يشوه الخلقة ويظهر تقييد العضو هنا بالمحترم ؛ ليخرج نحو يد تحتم قطعها لسرقة ، بخلاف واجب القطع لقود لاحتمال العضو ، والعضو الظاهر ما لا يعد كشفه هتكاً للمروءة ؛ بأن يبدو في المهنة غالباً ، والمروءة باتفاق أهل اللغة ، والكسر لحن كذا قيل ، وضبطها فى ( المختار » بضم . بضم الميم - ― =
الجزء 2 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.