-
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
قالوا : وهى مخالفة للقياس ؛ فمن المَعْلُومِ شَرْعًا أنه لا تُضْمَنُ عين مع وجودها ، بل
د هي بعينها ، واللَّبَنُ قد يكون مَوْجُوداً لدى المشترى ، فكيف يرد التمر عنه وجوده؟!
مع
وأيضا ، فإن الأصل في الصَّمَانِ للمتلفات هو المثلُ إن كانت من المِثْلِيَّاتِ ، والقِيمَةُ
إن كانت من القِيمِيَّاتِ ، فكيف يضمن اللَّبَنُ بالتمر ، وهو لا مثل ولا قيمة . وأيضا
66
، فإن الأصل في الضمان أن يزيد وينقص ؛ تبعًا لزيادة المضمون ونقصانه ولبنُ المُصَرَّأةِ يختلف قلة وكثرةً ؛ تبعا لاختلاف الجنس والنوع ، والجو والمرعى ...
إلخ، وضمانه دائما هو صاعُ التمر لا يزاد عليه ، ولا ينقص منه
المقام الثاني :
.
قالوا : سلمنا ، ولكن الأحاديث متأولة ؛ فقد حَمَلُوهَا ، على أن المُشْتَرِى كان اشتراها على أنها غَزِيرَةُ اللبن ، فَكَانَ شِرَاءٌ فَاسِدا ؛ لفساد هذا الشرط ، والمبيع في الشراء الفاسد يرد مع زوائده ، ولكن اللبن كان قد فقد عند المشترى ، فدعاهما الرَّسُولُ فَصَالَحَهُمَا عَلَى أَنْ يَرُدَّ المُشتَرى صَاعًا من تَمْرِ مَكَانَ اللَّبَنِ ، وكان صَاعُ التمر قيمة
اللبن في هذا الزمان ، فظنه الراوى ضَمَانًا عَن اللَّبَن ؛ على وجه الإلزام في جميع العُصُورِ والأزمان ، فرواه بهذه الصيغة العامة ، ومثل هذا يقع كثيراً من بعض الرواة لِغَفْلَةٍ أو قِلَّةِ فَهم . . (۱)
؛
وقد أجاب الجمهورُ عَلَى رُدُودِ الأَحْنَافِ ؛ وأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ حَدِيثُ نَص ، والعَمَلُ به وَاجِبٌ كسائر نُصُوص الشريعة ، لا فَرْقَ بَيْن نص وآخر ، ومحاولة إخضاع نص صريح صحيح لقياس، أو تنحيته بالكلية - هى مخالفة وقلب للوضع ، ومخالفة للأصول المتفق عليها بين الفقهاء من تَقْدِيمِ النصوص على الأقيسة
قالوا : ومُحَاوَلَةُ الطَّعْن في الحديث بكونه من رِوَايَةِ أبى هريرةَ ، وهو ليس ذا فقه ؛ محتجين بما ذُكِرَ عن ابن عباس - هي محاولة غير مجدية ؛ فلعل ابن عَبَّاس رَدَّ رِوَايَتَهُ لما ثبت عنده مما يخالفها من روايات أخرى أرجح عنده
،
وأمير
وقد فعل مِثْلَ فعل ابن عَبَّاس مع أبي هُرَيْرَةَ - أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، ، المؤمنين على بن أبي طالب مع غير أبى هريرة من أجلاد الصحابة ، وابن عباس لو فرض رده حديث أبي هريرة بمحض القياس ، فهو محجوج بالحديث
(۱) السرخسي : المبسوط : ١٣ / ٤٠
الجزء 1 — ص ٥٦