بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ كتاب الغسل فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب ، وهي بالجملة واقعة في أربعة مواضع: أحدها : معرفة انتقال الطهر إلى الحيض والثاني : معرفة انتقال الحيض إلى الطهر والثالث : معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة والرابع : معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض، وهو الذي وردت فيه الأحاديث ، وأما الثلاثة فمسكوت عنها أعني عن تحديدها ؛ وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى الاستحاضة وتعجلى العشاء ، ثم تغتسلين وتجميعن بين الصلاتين فافعلى وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلى وصومي إن قدرت على ذلك . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهذا أعجب الأمرين إلى » قال أبو داود : ( رواه عمرو بن ثابت ، عن ابن عقيل قال : فقالت حمنة : هذا أعجب الأمرين إلى ، لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، جعله كلام حمنة .) . قال أبو داود : ( وكان عمرو بن ثابت .. قال : وسمعت أحمد يقول : حديث ابن عقيل في نفسي منه شي ) رافضيا الله • - عنه قال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح ( ) وسألت محمد بن إسماعيل – يعنى البخاري فقال : حديث حسن ، وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح ) . وقال الحاكم : (وعبد بن محمد بن عقيل بن أبي طالب من أشراف قريش ، وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به لكن له شواهد ، ثم ذكرها ) قال الحافظ في " التلخيص ) (١٦٣/١) : وقال ابن منده : حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه لأنه من رواية ابن عقيل ، وقد أجمعوا على ترك حديثه ، وتعقبه ابن التركماني فقال : في الجوهر النقى - (۳۳۹/۱)- ( بأن أحمد ، وإسحاق كانوا يحتجون بحديثه ، وحسن البخاري حديثه ، وصححه ابن حنبل ، والترمذى كما تقدم ) ، وتعقبه ابن دقيق العيد كما في D 6 والحميدي 6 التلخيص» (١٦٣/١) واستنكر منه هذا الإطلاق ، وذكره ابن أبي حاتم في « العلل » (٥١/١) رقم (۱۲۳) ، أنه سأل أباه عنه ( فوهنه ، ولم يقو إسناده ) .
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.