٥٥٢
-
جـ 1 -
كتاب الغسل
وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط
.
وقد قيل : إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصَّةِ البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة
البيضاء بالجفوف ، وقد قيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك
.
[ المُسْتَحَاصَةُ إِذَا تَمَادَى بِهَا الدَّمُ والحَائِضُ إِذَا تَمَادَى بِهَا كَذَلكَ ]
المسألة السابعة : اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تَمَادَى بها الدَّمُ متى يكون حكمها حكم الحائض كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم
المستحاضة ؟ وقد تقدم ذلك
•
فقال مالك في المستحاضة أبداً : حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض ، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر ، فحينئذ تكون حائضاً أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهراً وإلا فهي مستحاضة أبداً . وقال أبو حنيفة : تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة ، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض ، وذلك عنده عشرة أيام .
·
وقال الشافعي : تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز ، وإن كانت من أهل العادة عَمِلَتْ على العادة ، وإن كانت من أهلهما معاً فله في ذلك قولان : أَحَدُهُمَا : تعمل على التمييز . والثاني : على العادة
رو
والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين : أحدهما : حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أَنَّ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَمَرَهَا وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةٌ ؛ أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتَ تَحِيضُ د (1) فيها » (۲) أَصَابَهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي معناه أيضاً حديث أُم سلمة وفي
قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا .
المتقدم الذي خرجه مالك
،
والحديث الثاني : ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن دَمَ الحَيْضة أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامُكُنِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَنِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ) وهذا الحديث
،
(۳)
صححه أبو محمد بن حزم ، فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح ، ومنهم من ذهب مذهب الجمع ، فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الأيام
(۱) في الأصل : كانت تحيض من الشهر (۳) تقدم .
(۲) تقدم
•
الجزء 1 — ص ٥٥٢